ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر أن لجنة تعديل الدستور المعينة من سلطات الانقلاب أقرت مساء الخميس إلغاء مجلس الشورى الغرفة العليا للبرلمان والاكتفاء بمجلس النواب. وبدأت اللجنة المؤلفة من 50 عضوا أعمالها قبل نحو شهرين بموجب إعلان دستوري صدر من الرئيس المعين عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو تموز. ونقلت الوكالة عن محمد سلماوي المتحدث باسم اللجنة قوله إن "اللجنة أقرت في جلستها المغلقة مساء الخميس نظام الغرفة الواحدة للبرلمان أي إلغاء مجلس الشورى." وأضاف أن تصويتا جرى داخل اللجنة بهذا الشأن انتهى إلى موافقة 23 عضوا على نظام الغرفة الواحدة ورفض 19. وتابع "سيتم إعداد النص وفق هذا الرأي ثم يعرض للتصويت النهائي في اللجنة العامة والموافقة عليه إما بالتوافق أو بنسبة 75 بالمئة (من الأعضاء)."