أحد عشر نائباً من نواب المجلس التشريعي الفلسطيني من أصل 15، لا يزالون تحت نير الاعتقال الإداري الذي يجدد لهم بشكل مستمر في سجون الاحتلال الاسرائيلي. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لنواب الشرعية، وذلك بتكرار اعتقالهم الذي كان آخر صوره اعتقال النائبين عن مدينة الخليل محمد ماهر بدر ونزار رمضان وتحويلهما للاعتقال الإداري الذي قضوا فيه أعوام. وكان النواب المعتقلون حديثا شاركوا بقية الأسرى الإداريين، إضراباً شمل مقاطعة المحاكم الإسرائيلية وعدم التوجه لعيادات السجن، احتجاجاً على استمرار اعتقالهم الإداري منذ فترات طويلة دون تهمة تذكر. وينتهج الاحتلال سياسية اعتقال النواب في المجلس التشريعي، رغم تمتعهم بالحصانة البرلمانية، بالتوازي مع المطالبات الحثيثة من كافة المؤسسات الحقوقية بالإفراج عنهم، والسماح لهم بحرية ممارسة أعمالهم. والنواب المعتقلون، همّ: محمد أبو طير، محمد جمال النتشة، عبد الجابر فقها، محمود الرمحي، باسم الزعارير، ياسر منصور، أحمد عطون، حاتم قفيشة، محمد اسماعيل الطل، مروان البرغوثي، أحمد سعدات، حسن يوسف، محمد طوطح، محمد ماهر بدر، نزار رمضان.