وافقت النيابة العامة بمصر، السبت، على التصريح لخمسة محامين بزيارة الرئيس المصري محمد مرسي، المحبوس احتياطيا بسجن برج العرب بالإسكندرية، على ذمة قضية قتل المتظاهرين بأحداث قصر الاتحادية المزعومة ، و التي تم تأجيلها إلى الثامن من يناير/ كانون الثاني المقبل. وأكد محامون باللجنة القانونية المشكلة للدفاع عن مرسي في تصريح لهم أنهم سيبحثون معه إصدار توكيلات للدفاع عنه، حيث يعتزمون الدفع بعدم اختصاص المحكمة. ويحاكم مرسي وهو ثاني رئيس مصري يقف أمام القضاء بقضية قتل المتظاهرين، و14 من قادة جماعة "الإخوان المسلمين،" أبرزهم أسعد الشيخه وعصام العريان ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي. وقال الدكتور أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول: "إن النيابة العامة وافقت على التصريح، لخمسة محامين لزيارة الرئيس المعزول في محبسه بسجن برج العرب، وهم "الدكتور محمد سليم العوا ومحمد الدماطي ومحمد طوسون وأسامة مرسي بصفته محامي وليس نجل الرئيس." وأضاف عضو اللجنة القانونية المشكلة من حزب الحرية و العدالة، "أنهم سيلتقون الرئيس الثلاثاء المقبل، لمعرفة رؤيته بشان القضية وتوكيل محاميين للدفاع عنه". من جهته قال محمد الدماطي المتحدث باسم الهيئة القانونية المشكلة للدفاع عن الرئيس مرسي: "أنهم سيبحثون معه أهمية توكيل محاميين، لاسيما وأنه طبقا للقانون فان أي متهم بجناية، إما أن يوكل محاميا أو تنتدب له المحكمة أحد المحامين للدفاع عنه." إلا أنه أعتبر توكيل محاميا أو الحضور مع المتهم ليس تنازلا من الرئيس مرسي عن تمسكه بالشرعية وأن ما حدث في 3 يوليو/ تموز الماضي ليس انقلابا، واصفا هذا الأمر بالمفهوم الخاطئ لدي البعض. وكشف في تصريحات بأن هيئة الدفاع برئاسة سليم العوا ستركز خلال المرافعة و المذكرات بعدم اختصاص المحكمة، وانعقاد الاختصاص للمحكمة المنصوص عليها بالمادة 152 بدستور 2012، إذا كان بحقه ثمة جريمة. وأوضح: "إن محاكمة رئيس الجمهورية تكون باقتراح من ثلث أعضاء البرلمان، يوافق عليه ثلثي الأعضاء، ويحاكم أمام محكمة تشكيلها يختلف عن المحاكم الأخرى، تشكل من خمسة أعضاء، رئيسها يكون رئيس المجلس الأعلى للقضاء، واثنين من نواب النقض، واثنين من نواب مجلس الدولة، ويمثل الادعاء بها النائب العام وذلك طبقا للمادة 152 من الدستور."