أكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إيهاب الغصين أن الحكومة تبذل جهوداً كبيرة في كافة الاتجاهات لحل أزمة الكهرباء، مشيراً إلى أن اتصالات مكثفة جرت مع دولة قطر أثمرت أفكارا مميزة سيعلن عنها بالتفصيل حال إتمامها. وقال الغصين خلال مؤتمر صحفي تفصيلي عقده اليوم الأحد، لتوضيح تأثيرات وأبعاد ودعوات الحكومة بشأن أزمة الكهرباء بغزة، "إن أزمة الكهرباء هي أزمة سياسية بامتياز"، مطالباً حكومة الضفة بالتوقف عن الزج بملف الكهرباء في خضم الخلاف السياسي والضغط من خلاله على الحكومة الفلسطينية في غزة. ودعا الغصين إلى ضرورة رفع الحصار عن قطاع غزة والسماح بتدفق الوقود بشكل رسمي من خلال المعابر، وإدخال ما تبقى من الوقود القطري الموجود في مصر إلى غزة، وضرورة مساهمة مصر في تخفيف هذه المعاناة وتقوية محطة التوليد والسماج بشراء الوقود. وطالب بضرورة حصول غزة على نصيبها كاملاً من المنح والهبات التي تصل للسلطة والتي بعضها يأتي خصيصاً دعماً لغزة بسبب وضعها الإنساني الناتج عن الحصار والاحتلال. كما طالب حكومة الضفة برفع الضرائب المفروضة على الوقود المخصص لمحطة التوليد وتوفيره بسعر الاستيراد وهو 2.2 شيكل "لأنه ليس من المنطقي ولا الأخلاقي ولا الوطني أن يتم فرض الضرائب على أمور خدماتية لشعبنا المرابط الصابر". وأعلن الغصين أن حكومة غزة نجحت في الاتفاق مع تركيا بمنحة قدرها مليون و250 ألف دولار كمساعدة لوقود البلديات والمشافي. [title]تفاصيل جديد[/title] وفي تفصيل هذه الأزمة، قال الغصين إن مشكلة الكهرباء بغزة ليست جديدة، وهي متواصلة منذ عدة سنوات، لكنها مختلفة في الحجم والمقدار. وببين أن حاجة القطاع من الكهرباء تتراوح بين 380 ميجا وات في فصلي الخريف والربيع إلى 440 ميجا وات في الصيف والشتاء. ونوه إلى أن خط الكهرباء الآتي من طرف الاحتلال الإسرائيلي يغطي 120 ميجا وات، والخط الواصل من مصر يزود غزة بـ 27 ميجا وات، إضافة إلى ما يتم إنتاجه من محطة التوليد الوحيدة الموجودة وسط القطاع. لكنه أفاد أن ما يحتاجه القطاع من محطة التوليد يعادل 233-283 ميجا وات، لكن أقصى ما تعطيه المحطة حال تشغيل كافة مولداتها الأربع هو 110 -120 ميجا وات، ما يعني أن غزة في وضعها الطبيعي تعاني من عجز يقدر بـ 123-173 ميجا وات أي 32% إلى 40% من حاجتها الأساسية. [title]أسباب الأزمة[/title] وأشار الغصين إلى أنّ شركة ومحطة توليد الكهرباء هي شركة قامت السلطة الفلسطينية بإنشائها عام 2003، ووقعت اتفاقية لاحتكار الشركة لتوليد الكهرباء لـ 20 عاما، قبل أن تؤؤل للسلطة على أن تصرف السلطة الفلسطينية 10 مليون شيكل للمحطة وتقوم بصيانتها شركة سمنز الأجنبية. وأوضح أن المحطة تحتاج يوميا 670 ألف لتر سولار صناعي لتوليد كمية الكهرباء اللازمة، مبينا أن تكلفة الكيلو وات الواحد 1.7 شيكل، في حين يدفع المواطن نصف شيكل فقط مقابله. وقال إن "المشكلة أن الشركة لم يسمح لها بتوفير الكهرباء بشكل دائم بسبب عدم توفر الوقود أو تشغيل كافة المولدات، بالإضافة إلى تعرضها للقصف الإسرائيلي عام 2006، مما أثر على قدراتها التشغيلية". [title]الحصول على الوقود[/title] ووفق الغصين، فإنه منذ إنشاء الشركة لم تستطع الحكومات المتعاقبة دفع تكاليف الوقود الصناعي للمحطة، حتى تكفل الاتحاد الأوروبي بثمن الوقود، وفي عام 2009 قام سلام فياض بالطلب من الاتحاد الأوروبي عدم دفع المنحة للمحطة مباشرة وتحولت له، وأودعها بخزينة السلطة وحولها لرواتب الموظفين، وهنا برزت مشكلة الكهرباء بغزة بشكل أكبر. وتابع "بذلنا جهودا لتوفير الوقود بعدة طرق، منها استبدال الوقود الصناعي بالسولار العادي مع بعض المعالجات، وإدخال السولار للمحطة عبر الأنفاق، كما بذلنا جهودا دبلوماسية أثمرت منحة قطرية بـ22 مليون لتر سولار صناعي وصلت مصر ووصل قطاع غزة منها حتى الآن 10 مليون وتحتجز مصر باقي الكمية دون أسباب، إلى أن تم إغلاق مصر للأنفاق بشكل كامل بعد الأحداث الأخيرة". وأضاف "تواصلنا مع السلطة الفلسطينية لشراء السولاء من الاحتلال الإسرائيلي عبرهم، وتكفلنا بدفع ثمنه وثمن نقله لغزة، وبالفعل تم نقل كمية قليلة لعدة أيام، ومن ثم رفضت رام الله إدخال المزيد دون ضرائب، وطلبت دفع ضريبة القيمة المضافة كاملة ونصف ضريبة البلو، ومثل تراجع سلطة رام الله عن الاتفاق علامة استفهام كبيرة. [title]جهود الحكومة للحل[/title] وإزاء حديثه عن جهود الحكومة للحل قال: "حاولنا حل مشكلة الكهرباء من خلال طرق ووسائل عديدة، منها التواصل مع مصر للقيام بمشاريع تزيد كمية الكهرباء للقطاع، والاتفاق مع البنك الإسلامي للتنمية لتطوير محطة الوحشي بسيناء لزيادة الكمية الآتية لغزة لتصل إلى 40 ميجا وات، حال دونها تطورات الأوضاع. كما بين أنه تم التوافق مع مصر لإمداد غزة بخط خاص للغاز يصل لمحطة التوليد لتخفيض تكلفة إنتاج الكهرباء بالسولار أو الوقود، لكن لم يتم تطبيقه، كما تحدثنا معهم لشراء سولار مصري بطريقة رسمية، وتحدثنا مع شركات كبرى، لكن القيود حالت دون ذلك. وأشار إلى أنه جرى مناقشة مشروع الربط الثماني مع مصر، واتفقنا مع وزير الكهرباء المصري ليراسل البنك الإسلامي للتنمية للبدء بمشروع الربط، لكن الأحداث أوقفت الأمر، كما تم التواصل مع البنك الإسلامي للتنمية ومانحين لإعادة تأهيل البنية التحتية لكهرباء غزة. ونوه إلى أنه تم بحث طرق بديلة كالطاقة الشمسية، ووضعنا مخططات، لكن هناك عدد من العوامل حالت دون إتمامها، حتى حثنا في بدائل أخرى منها إصلاح خط 161 القادم من "إسرائيل"، لإمدادنا بـ 150 ميجا وات، وناقشنا ذلك مع رام الله للتنسيق المشترك.