أفرجت النيابة العامة بالضفة المحتلة عن مدير راديو بيت لحم 2000 الصحفي جورج قنواتي بكفالة لحين المحكمة. وجاء في بيان أصدرته نقابة الصحفيين أنها "أكدت لمختلف المسؤولين في النيابة العامة ووزارة الداخلية والشرطة رفضها لسياسة الاعتقال بشكل كامل للصحفيين مع التنديد لطريقة اعتقال قنواتي". وأشارت إلى أنها طالبت بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله من جهة وعدم اعتراضها على توجه أي جهة حكومية أو أهلية للقضاء حال شعورها بالظلم من اي عمل صحفي، مع تاكيد النقابة على حقها في الدفاع عن الصحفيين ومنع أي اعتداء عليهم. كما أكدت النقابة على حق الزميل قنواتي برفع دعوى بالقضاء لمحاسبة من اعتدى عليه خلال عملية الاعتقال، مشيرة إلى أنها تدعم هذا التوجه حال اقرار الزميل قنواتي اتخاذ مثل هذا القرار لانه من غير المقبول المساس بالصحفيين والاعتداء عليهم دون تهمة. وأوضح مسئول ملف الحريات في النقابة محمد اللحام أن "الحراك الذي شهدته نقابة الصحفيين وقيام البعض بتقديم استقالته أو التهديد بذلك حق لكل عضو في النقابة"، مشيرا إلى أن المجلس الإداري والهيئة العامة تحترم اراء ومواقف الزملاء الصحفيين، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة احترام كافة الزملاء لنقابتهم وتلمس الحقيقة قبل اطلاق الاحكام والمواقف. وكان أفراد من شرطة الضفة ببيت لحم اعتقلوا قنواتي الليلة قبل الماضية من منزله، بعد تقديم مدير شرطة بيت لحم المقدم علاء الشلبي شكوى للنيابة العامة ضد قنواتي بتهمة تحقيره والأساءة له دون سبب في برنامج اذاعي يقدمه الأخير.