أعلنت المملكة العربية السعودية رسمياً، أمس الثلاثاء، في الأمم المتحدة أنها ترفض المقعد في مجلس الأمن على الرغم من انتخابها لملء هذا المقعد، ما يترك على الأرجح المكان شاغراً للأردن. وبعث مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بهذا الخصوص، جاء فيها "أود أن أحيطكم علماً بأن حكومة المملكة العربية السعودية قررت أن تعلمكم أسفها لأنها لن تكون بوضع يؤهلها للاضطلاع بمقعدها في مجلس الأمن الذي انتخبت له في 17 أكتوبر للفترة 2014 – 2015، وإن أسباب هذا القرار قد تم توضيحها في البيان المرفق الصادر عن وزارة الخارجية بتاريخ 18 أكتوبر". وأرفق المعلمي مع الرسالة نسخة من بيان وزارة الخارجية الذي صدر عقب انتخاب المملكة لعضوية مجلس الأمن، الذي شرحت فيه الأسباب التي حدت بالمملكة العربية السعودية إلى الاعتذار عن عضوية المجلس. وأكد السفير المعلمي أن المملكة العربية السعودية "تؤكد التزامها بالأمم المتحدة ومنظماتها المختلفة". وأعرب عن "تقديرها لقيادة الأمين العام للأمم المتحدة القيمة للشؤون العالمية"، مؤكداً "تصميمها على العمل بشكل وثيق مع معالي الأمين العام للأمم المتحدة من أجل النهوض بقضية السلام والتنمية في العالم". من ناحيته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة مارتن نيسركي أن رسالة وصلت إلى الأمم المتحدة، ولكنه لم يعط المزيد من التفاصيل. وقال إن "الأمر يتعلق حتى الآن بمسألة تتعلق بالمملكة العربية والسعودية ومجلس الأمن ودوله الأعضاء". واعتبر الدبلوماسيون الغربيون أن الأردن سوف يحتل المقعد الشاغر. ولكن المسؤولين الأردنيين لم يؤكدوا هذا الأمر، معلنين أن هذه المسألة ما زالت قيد الدرس. ومن المقرر إجراء انتخابات جديدة في الجمعية العامة للأمم المتحدة لاختيار بلد آخر يشغل المقعد لمدة سنتين في مجلس الأمن، والذي كانت السعودية ستشغله اعتباراً من الأول من كانون الثاني المقبل.