مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري لـ6 أشهر أخرى، للنائبين في المجلس التشريعي، محمود الرمحي من رام الله، وياسر منصور من نابلس. وأوضح رياض الأشقر الناطق باسم مركز أسرى فلسطين، الاثنين، أن الاحتلال اختطف النائبين في 24/11/2012، خلال حملة شرسة طالت العشرات من النواب والقيادات عقب انتهاء حرب حجارة السجيل على قطاع غزة، واتهمهم بالتحريض على الاحتلال ومسانده قطاع غزة. ونوه الأشقر إلى تمديد اعتقال النائبين لـ 6 شهور جديدة، وبعد انتهاء هذه المدة قام بتجديد الاعتقال الإداري للمرة الثانية. وأشار الأشقر إلى أن محاكم الاحتلال جددت الاعتقال الإداري للأسيرين مؤيد شراب وإسماعيل السويطى، حيث الأسير شراب خاص إضراب عن الطعام مع ثلاثة من زملائه احتجاجا على استمرار اعتقالهم الإداري ووعدتهم سلطات الاحتلال بعدم التجديد لكنها أخلفت وعدها. واعتبر الأشقر سياسة الاعتقال الإداري، ذريعة لاستمرار اختطاف النواب والوزراء السابقين في سجونه دون الحاجة لتقديم أدلة اتهام بحقهم، أو عرضهم على المحاكم. وطالب المركز برلمانات العالم، التدخل للضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب الغير قانونية. يذكر أن هناك 15 نائباً مختطفون لدى الاحتلال، 11 منهم يخضعون للاعتقال الإداري وجميعهم يتبعون لكتلة التغيير والإصلاح، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما: النائب مروان البرغوثي، 5 مؤبدات، والنائب "أحمد سعدات" 30 عام.