جددت سلطات الاحتلال اعتقال أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، محمود الرمحي، والنائب عن محافظة نابلس، ياسر منصور، لمدة (6 شهور) قبل موعد الإفراج عنهما بأيام. وكان الاحتلال أعاد اعتقال الرمحي بتاريخ 27 تشرين أول (اكتوبر) 2012 على حاجز حوارة، جنوب نابلس، والنائب منصور من بيته بتاريخ 24 تشرين الثاني (نوفمبر) 2012. واتهم الاحتلال النائبين عن كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة "حماس"، بالتحريض عليه ومساندة قطاع غزة خلال حرب "حجارة السجيل". ولفت مركز أسرى فلسطين، في بيان وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] نسخة منه إلى أنه من بين الـ(15 نائباً) المعتقلين لدى الاحتلال يوجد (11) نائباً يخضعون للاعتقال الإداري، وجميعهم من نواب كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية، فيما يخضع نائبان لأحكام مرتفعة هما النائب عن حركة "فتح"، مروان البرغوثي (5 مؤبدات)، والنائب عن "الجبهة الشعبية"، أحمد سعدات (30 عاماً). وجدد المركز مطالبته لكل برلمانات العالم، وفي مقدمتها البرلمانات العربية، التدخل من أجل الضغط على الاحتلال لإطلاق سراح زملائهم النواب الفلسطينيين المختطفين بطريقة غير شرعية ودون أي مسوغ قانوني، والكف عن سياسة اختطاف النواب غير قانونية. وفي سياق متصل، جددت محاكم الاحتلال الاعتقال الإداري للأسيرين مؤيد شراب من مدينة نابلس، وإسماعيل السويطي من الخليل، بعد أن أخلف بوعودات قدمها للأسيرين شراب والسويطي بعدم التمديد لهما، بعد أن خاضا إضراباً عن الطعام احتجاجاً على سياسة الاعتقال الإداري.