أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السبت، أن جنودا وعناصر من قوات الأمن السورية، أكدوا أنهم أرغموا على إطلاق النار على المتظاهرين العزل، تحت طائلة التهديد بإعدامهم إذا رفضوا ذلك. وأكدت المنظمة التي حصلت على شهادات 12 جنديا فارا، لاجئين في لبنان وتركيا، أن "المنشقين (عن الجيش) يؤكدون أن من يرفض إطلاق النار على المتظاهرين، قد يعرض نفسه إلى القتل". وأفاد البيان أن "مسؤوليهم قالوا لهم إنهم سيقاتلون متسللين سلفيين وإرهابيين، لكنهم فوجئوا بمتظاهرين عزل، وتلقوا الأمر بإطلاق النار عليهم مرارا". وقالت سارة لياه ويتسون، المسؤولة في فرع "هيومن رايتس ووتش" في الشرق الأوسط، إن "شهادات أولئك المنشقين، دليل على أن المتظاهرين القتلى لم يسقطوا عرضا، بل نتيجة سياسة قمع إجرامية، قررها كبار المسؤولين السوريين لتفريق المحتجين". وأدلى بتلك الشهادات ثمانية جنود، وأربعة عناصر من قوات الأمن، قدموا معلومات دقيقة حول التظاهرات، وأسماء مسؤوليهم، وكان العسكريون يحملون بنادق كلاشنيكوف، ومسدسات كهربائية لقمع المتظاهرين، كما قالوا. حقوقين سوريون ودوليون: ما يرتكبه النظام بحق الشعب السوري "جرائم إبادة" أصدرت مجموعة من الحقوقيين السوريين والدوليين، بيانًا تناول الانتهاكات التي طالت المتظاهرين السوريين، منذ اندلاع الاحتجاجات الشعبية في 15 مارس/آذار، والتي قتل فيها 1300 مدني على الأقل، حسب جماعات حقوقية. وأوضح البيان أن ما ارتكبه النظام السوري بحق المتظاهرين من قمع يعد "جرائم إبادة"، بموجب "اتفاقية منع جرائم الإبادة والمعاقبة عليها" الصادرة عام 1948. ونادى الموقعون مجلس الأمن، بعقد جلسة خاصة لدراسة الحالة السورية، وإحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية. وطالب البيان بالقبض على كل من يثبت تورطه في انتهاك قوانين حقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من مسؤولين وضباط وجنود سوريين، ومن يسمون "الشبيحة"، وهم مليشيا تابعة للنظام، وتسليمهم إلى القضاء.. وحذر الحقوقيون من توفير أي دولة ملاذًا للمتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة بحق السوريين. وقد وقع على البيان من سوريا هيثم المالح وياسر السليم، وحقوقيون دوليون، هم محمود المبارك، وعبد الرحمن محمد علي من لاهاي؛ ومن بيروت، عبد الرحمن المبشر وسعد الدين شاتيلا؛ أما من السعودية فوقع على البيان: باسم عالم، ومن اليمن محمد الأحمدي وموسى النمراني، وأخيرًا أحمد مفرح من مصر. كانت منظمة العفو الدولية حثت الأمم المتحدة، يوم الأربعاء، على إحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتحدثت عن جرائم ضد الإنسانية ارتكبها النظام السوري، في وقت تحدثت فيه فرنسا عن بوادر تغيير في الموقف الروسي من الأزمة. نشطاء يتوعدون بتصعيد المظاهرات من جهة أخرى، توعد نشطاء سوريون مناوئون لنظام الرئيس، بتصعيد المظاهرات خلال تشييع جنازات رفاقهم، الذين سقطوا أمس في جمعة "لا للحوار"، والمقدر عددهم بنحو 16 قتيلا، علاوة على جرح أكثر من أربعين آخرين.. وأكدت لجان التنسيق المحلية رفض الحوار المنتظر غدا في العاصمة السورية دمشق. وقال النشطاء في موقع "الثورة السورية" على الإنترنت، إن مدينة حمص "ستنتفض غضبا وهي تودع ابنها البطل الشهيد محمد هادي بن ثابت الجندي" (22 عاما)، في إشارة إلى التشييع المتوقع لواحد من ضحايا جمعة "لا للحوار". كما نأى النشطاء بأنفسهم عن الزيارة التي قام بها السفير الأميركي أمس لمدينة جماة، وقالوا في الموقع الإلكتروني "لا علاقة لشعبنا من قريب أو بعيد بزيارة سفير أميركا إلى حماة، لم ندعه نحن، وكنا نخرج من قبله، وسنخرج من بعده، لكن الكلام عن التدخل في الشؤون الداخلية من قبل النظام كذبةٌ أخرى". عائلة بشار الأسد يجب "ألا تُحاوَر بل بحاجة إلى أن تُحاكم" وتكتسب هذه التطورات الميدانية أهميتها، من واقع أنها تسبق يوم الحوار المنتظر بين النظام والمعارضة، المقرر انطلاقه غدا الأحد، من دون أن تكون نتائجه مضمونة، لأن عددا من الشخصيات سبق لها أن أعلنت مقاطعتها للجلسات، بحجة استمرار الحملات الأمنية في مناطق متعددة من البلاد. وأكدت "تنسيقيات الثورة" رفضها دعوات حوار وجهها الرئيس السوري، وقال ممثلها بدمشق وفقا للجزيرة، إن عائلة بشار الأسد يجب "ألا تُحاوَر بل بحاجة إلى أن تُحاكم". والتقى هذا الرفض مع رفضٍ أبداه المنسق العام لقوى التغيير الديمقراطي، الذي قال عبر قناة الجزيرة، إن الهيئة تلقت الأربعاء دعوة رسمية لحضور الحوار الذي يبدأ الأحد، لكنْ قررت رفضها بسبب استمرار أعمال القتل. وعبر المعارض هيثم المالح عن دهشته من توجيه السلطات دعوة للحوار، في الوقت الذي تنشر فيه الدبابات في أنحاء البلاد، ويراق الدم، وتكتظ السجون بالسجناء، ويطلب السوريون اللجوء إلى دول أخرى.. وأضاف المالح، وهو محام وقاض سابق، أنه لا يعتقد أن أي مواطن يحترم بلده سيقبل مثل هذه الدعوة.