أعلنت وزارة النقل والمواصلات في رام الله، عن تجميد التعامل مع 15 شركة تعمل في استيراد المركبات من الخارج وتوقع ارتفاع العدد الى 18 شركة، في حين أكد رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة تسلم الهيئة ملفات مرتبطة بشركات استيراد المركبات من الخارج وهي قيد التحقيق والمتابعة. وأكد الوزارة ان "الاجراءات التي اتخذت تمت بحق الشركات التي ثبت تلاعبها بالأوراق والبيانات الجمركية للمركبات المستوردة وسيتم خلال اسبوعين الاعلان الرسمي عن نتائج التحقيقات من قبل الجهات ذات العلاقة". وكشفت عن وجود توجه تجري بلورته من قبل "النقل والمواصلات" لعرضه على مجلس الوزراء في رام الله لاقراره يقضي بربط الوزارة مع كافة الوزارات المعنية للحد من امكانية التلاعب أو التحايل على الاجراءات القانونية. وكشف مصادر رسمية في وزارة النقل عن اعتقال واستجواب عدد من أصحاب الشركات التي جُمد التعامل معها من قبل الوزارة، وأكدت "ان المتهم الرئيسي في تزوير هذه المركبات المستوردة بات هاربا خارج الأراضي الفلسطينية". وقال مسؤول في الوزارة ان "قرارا اتخذ على مستوى الوزارة بعدم ملاحقة أي مواطن اشترى مركبة مستوردة لعدم علاقته بهذا الأمر" مشيرا إلى أن "الجهود جميعها منصبة على ملاحقة الشركات المستوردة التي مارست عملية التزوير بالبيانات الجمركية للمركبات". وأضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان "الحكومة تلاحق المتورطين وأصحاب الشركات المتورطة لاستعادة المال العام الذي سرقوه من الخزينة العامة بالتحايل والتزوير". وطالب أصحاب شركات لاستيراد السيارات "بالاسراع في انجاز التحقيق مع المتورطين واعلان النتائج للجمهور لأن التأخير يعني الحاق الضرر المالي بالشركات الملتزمة بالقانون والاجراءات الرسمية".