قال رئيس وزراء مصر، د. عصام شرف، يوم السبت، إنه أمر بإنهاء خدمة كل القيادات وضباط الشرطة، المتهمين في قضايا قتل أكثر من 846 متظاهرا، خلال الثورة التي أسقطت الرئيس المخلوع، حسني مبارك، في فبراير / شباط. وقال شرف في بيان تلاه عبر التلفزيون المصري الرسمي: "أصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية، بضرورة إنهاء عمل كافة القادة والمسؤولين، والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين". وأصيب في الثورة التي اندلعت يوم 25 يناير كانون الثاني واستمرت 18 يوما أكثر من ستة الاف متظاهر في القاهرة ومدن مصرية أخرى. وفيما يبدو أنه استجابة لمطالب ألوف النشطاء السياسيين والحزبيين، الذين يعتصمون منذ يوم الجمعة في ميدان التحرير في القاهرة، وفي مدن أخرى، قال شرف إنه سعى لتخصيص دوائر قضائية في محاكم الجنايات، للإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين، قال: "بالتنسيق مع السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمرت بالتسريع في إجراءات المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد". وأضاف: "اتفقت مع النائب العام لاختيار لجنة من أكفأ الضباط، لتخصيص فريق تحقيق، للنظر في قضايا قتل المتظاهرين والفساد على وجه السرعة"، مشيرا إلى أن النائب العام "قرر الطعن على كافة الأحكام التي صدرت بالبراءة في هذه القضايا". وقال أيضا: "قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار، وبحث كل ما تتطلع إليه القوى الوطنية، وما يمكن تحقيقه علي المدي القريب والبعيد". لكن محتجين في ميدان التحرير هتفوا برحيله. وأوضح أنه أصدر تعليماته أيضا "لوزارة الداخلية لتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع، لاستعادة الأمن في البلاد بأسرع وقت (...) وهناك تعليمات صارمة بصرف حقوق الشهداء والمصابين باعتبارها حقوق وليست هبة من الدول" . وأضاف في بيان أذيع في التلفزيون: "أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة، دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا، وليست منحة أو هبة من الدولة." وتابع أنه كلف وزير التضامن الاجتماعي، جودة عبد الخالق "بتشكيل لجنة برئاسته، تتولى بحث المطالب المتعلقة بتحقيق العدالة الاجتماعية، والتي رفعتها الجماهير في التحرير، بخصوص ارتفاع الأسعار، والعلاج والصحة، والسكن، والتعليم، والتوظيف والمعاشات والأجور، على أن تضم هذه اللجنة كافة الوزراء المعنيين، وتعرض نتائج عملها في أقرب وقت". واتهم نشطاء وسياسيون، المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمحاولة تجنب محاكمة مبارك وأفراد أسرته والبطء في محاكمة آخرين، لكن المجلس يقول إنه لا يتدخل في أعمال القضاء. ويقول محللون، إن بقاء أعوان بارزين لمبارك في المناصب العليا في الدولة، وعدم حدوث تغيبر واضح في الحياة اليومية للفقراء، والعاطلين، أشعل من جديد حماس نشطاء الانترنت للتحرك ضد المجلس العسكري والحكومة، التي عينها برئاسة شرف. وكان شرف في السابق وزيرا في حكومة مبارك، لكنه شارك في الثورة وأيدها، الأمر الذي جعل النشطاء يوافقون على رئاسته للحكومة. شرف لم يتطرق لعدد من مطالب المتظاهرين والمعتصمين . ولم يتحدث شرف بشأن مطالب أخرى للمعتصمين، تشمل الإفراج عن جميع من حوكموا عسكريا منذ إسقاط مبارك، وإعادة محاكمتهم أمام محاكم مدنية، وإقالة وزير الداخلية، اللواء منصور عيسوي، وتعيين شخصية مدنية في المنصب. وقدرت منظمة العفو الدولية عدد المدنيين الذين حوكموا أمام محاكم عسكرية منذ إسقاط مبارك بعشرة آلاف متهم. كما يطالب المعتصمون بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، الذي عينه مبارك، وتعيين نائب عام "عليه توافق وطني"، كما يطالبون بمحاكمة مبارك ومساعديه "عن جرائم الفساد السياسي." [color=red][title]تصعيد الاحتجاج[/title][/color] ويقول المعتصمون إنهم مستعدون لتصعيد الاحتجاج إذا لم يستجب المجلس العسكري لمطالبهم، ويقولون إنهم يدرسون خطوات التصعيد. ورفض المحتجون في ميدان التحرير بيان شرف وهتفوا بسقوط طنطاوي. هذا ويحاكم أو أحيل إلى المحاكمة في تهم تتصل بقتل المتظاهرين، والشروع في قتلهم، كل من مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، ورئيس مجلس الشورى المحلول، صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب المحلول، فتحي سرور، وعدد من الأعضاء القياديين في الحزب الوطني المحلول، الذي ظل يحكم مصر طوال 30 عاما، هي مدة حكم مبارك، وعضو معارض في مجلس الشعب، وعضو مستقل، وعشرات من ضباط وأفراد الشرطة. واتخذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يرأسه وزير الدفاع والانتاج الحربي، والقائد العام للقوات المسلحة، المشير محمد حسين طنطاوي، خطوات اصلاحية شملت تعديلات دستورية، وحل مجلسي الشعب والشورى، وإحالة عشرات الوزراء والمسؤولين، ورجال الأعمال المقربين من مبارك، إلى المحاكمة الجنائية.