نشرت صحيفة التايمز تقريرا عن تطور الأوضاع في مصر وما جاء في الدستور الجديد الذي أقرت مسودته لجنة معينة من سلطات الانقلاب لعرضه على الاستفتاء الشعبي. وقالت التايمز إن القوات المسلحة المصرية عمقت أمس تدخلها في الحياة المدينة بعدما مُنحت حق تعيين وزير الدفاع، وسلطة محاكمة المدنيين في محاكم عسكرية. وذكرت أن نشطاء الحريات المدينة نددوا باعتماد مواد مثيرة للجدل في الدستور الجديد. وتضيف أن سلطة تعيين ويزر الدفاع من شأنها تعزيز مكانة الفريق عبد الفتاح السيسي قائد القوات المسلحة، والحاكم الفعلي للبلاد منذ الانقلاب العسكري الذي عزل الرئيس، محمد مرسي في شهر يوليو/تموز الماضي. ونقلت الصحيفة عن الفريق عادل سليمان، المحلل السياسي، قوله "لقد نزعوا فعلا منصب وزير الدفاع من سلطة رئيس الجمهورية ومن سلطة الشعب". أما المتحدث باسم القوات المسلحة فقال إن الجيش بحاجة إلى سلطة تعيين وزير الدفاع "لتجربته". وتابعت التايمز تقول إن الجيش احتفظ لنفسه بسلطة محاكمة المدنيين "في جرائم أو اعتداءات على أعضائه، وأن نحو 1200 مدني حوكموا عسكريا منذ إسقاط حسني مبارك من السلطة عام 2011. كما أن ميزانية الجيش ستبقى سرية، مع العلم أن القوات المسلحة تسيطر على 40 في المئة الاقتصاد المصري.