أثار لقاء إذاعي لوزير الأوقاف بحكومة الضفة محمود الهباش الكثير من التهكمات والاستهزاء لما بدر عن الهباش من أقاويل تناقض الواقع، وتظهر مدى غطرسته ورفضه الاعتراف بالكثير من الأخطاء التي يرتكبها. وادعى الهباش أن "الأموال التي تجبيها وزارة الأوقاف يجب أن تبقى وتستثمر بعيداً عن الأموال العامة التي تجبيها المؤسسات الفلسطينية الحكومية الأخرى". وهو في هذا يرد على مطالبة رئيس حكومة الضفة الغربية رامي الحمد الله له بتوضيح مصادر دخل الوزارة وإيرادها على خزينة وزارة المالية. وتابع "أموال وزارة الأوقاف معروفة لدى الجهات الرسمية الفلسطينية، وهناك جهات رقابية رسمية على اطلاع بتفاصيلها (...)، "ويجب أن تستثمر بعيداً عن أموال الحكومة الأخرى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية". وأشار الهباش إلى أن موضوع أموال الوقف التي تجبيها الوزارة، تبقى في خزينتها، وفقاً لقرار سابق يعود إلى بدايات الألفية الجديدة، مضيفاً أن أموال الوقف مخصصة فقط لتحفيظ القرآن، "ولا يجوز استخدامها في قنوات أخرى، حتى وإن كانت لتحفيظ الحديث الشريف". وفي تعليقه على إحدى خطبه التي ألقاها قبل فترة قصيرة، نفى الهباش أن يكون قد اتهم أي جهة بوصف الإمعة، مشيراً أنه وجه كلامه إلى أشخاص معروفين بالاسم، وهم يعرفون أنفسهم وفقاً لوجهة نظره، "وقد أوصلت الرسالة التي أريدها". وفي سياق آخر، هدم الاحتلال خمسة منازل في قرية العوجا في أريحا قبل يومين، مشيدة على الأراضي التابعة للأوقاف، حيث تم هدم البيوت بحجة أنها مقامة على أراض تابعة لمستوطنة إسرائيلية. وقال الهباش تعليقاً على القرار الإسرائيلي، إن بيوتاً في تلك المناطق، يملك أصحابها وثائق من الوزارة، تشير إلى استئجارهم قانونياً لهذه الأراضي والبناء فيها، "وربما أن البيوت المهدومة لا يملك أصحابها عقود إيجار من الوزارة". وكأنه يبرر الإجراء الاحتلالي. وحول الحماية التي تحيط به، قال الهباش إن قضية الحماية المحيطة به لا علاقة له بها، "بل إنني لا أستطيع استخدام السلاح"، مدعيا أنه "إنسان قريب من الناس، ويعمل على الاختلاط بهم من فترة لأخرى". ونفى الهباش أن يكون مالكاً لعدد من المشاريع والشقق في مدينة رام الله، مؤكداً أنه يملك بيتاً مرهوناً لأحد البنوك العاملة في فلسطين. "إلا أنني أعيش حياة مستورة والحمد لله".