شنت السلطات المصرية حملة مداهمات وملاحقات ضد اللاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية إلى مصر على مدار الأيام الثلاثة الماضية، وتركزت الحملة في في مدينة "نصر" و"6 اكتوبر" ومنطقة "العبور" بالقاهرة، وشملت مداهمات للمنازل التي يعتقد أنها تأوي لاجئين فلسطينيين أو سوريين، كما أن الاعتقالات طالت لاجئين في الشارع أثناء تسوق أو مرور عادي. ونقل مركز "العودة الفلسطيني" في بريطانيا عن أحد اللاجئين الفلسطينيين هناك، أن السلطات المصرية تتحجج بعدم وجود إقامات قانونية لدى هؤلاء، علماً أن دائرة الهجرة المصرية ترفض إصدار أي نوع من الإقامات للاجئين الفلسطينيين والسوريين في مصر. من جانبها تابعت "مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا" اتصالاتها ببعض اللاجئين هناك إضافة لعدد من الحقوقيين الذين أكدوا وجود حملة شرسة لملاحقة اللاجئين، وعدم وجود أي مبرر قانوني أو جنائي لهذه الحملة. وفي السياق ذاته قالت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سورية إن سلوك السلطات المصرية مخالف لكل الأعراف والقوانين الدولية التي تحتم على السلطة حماية ورعاية اللاجئين الفارين من مناطق الحرب، كما أن ترحيل اللاجئين باتجاه سورية يعتبر انتهاكاً صارخاً لأبسط حقوق اللاجئ، وهو أمر تتحمل عواقبه الحكومة المصرية. جدير بالذكر أن السلطات المصرية اعتقلت عدداً من الفلسطينيين والسوريين الذين تستعد لترحيلهم باتجاه سورية الليلة عبر مطار القاهرة، كما أن انتهاكات إنسانية جسيمة سجلت خلال الأيام الماضية بحق السجناء الفلسطينيين والسوريين في سجون مصر بالإسكندرية، خاصة فيما يتعلق بقضايا التحرش الجنسي، هذا ويقبع في سجون مصر ما يقرب من 290 معتقلاً فلسطينياً من سورية معظمهم من العائلات التي تضم أطفالاً ونساء. ويقبع في سجون مصر ما يقرب من ٢٩٠ معتقلا فلسطينيا من سورية، معظمهم من العائلات التي تضم أطفالا ونساء.