فرضت الحكومة الفلبينية غرامة مالية قيمتها تعادل 4 آلاف و740 دولارا أميركيا على كل من ينتقد السلطات على شبكات التواصل الاجتماعي. واعتبر القانون الجديد الذي أقرته الحكومة بعض التعليقات على هذه الشبكات تدخل في إطار الجرائم الجنائية التي تذهب بأصحابها إلى السجون. وعدا هذه "الجرائم الجنائية"، فإن التعليقات التي تروج لشائعات ضد الدولة أو تنشر أفكارا رجعية يعاقب أصحابها بغرامة مالية 100 مليون دونغ فيتنامي، أي ما يعادي 4 آلاف و740 دولارا أميركيا. وذكر موقع Tech in Asia أن الحكومة تعمل حاليا على وضع لائحة لتنظيم عمل مواقع التجارة الإلكترونية في البلاد. وبحسب المعلومات المتوافرة، تتعرض الشركة التي تدير موقعا للتجارة الإلكترونية بدون ترخيص لغرامة مالية تصل إلى ألف دولار.