ضاقت جمهورية مصر العربية بما رحبت (مليون كم) على بعض اللاجئين الفلسطينيين الفارين من جحيم الحرب في سوريا، فلا هي تركتهم يعيشون كما البشر، ولا سمحت لهم بالمغادرة بحثاً عن لجوء ثالث خلف البحار عله يكون أفضل من أشقائهم العرب. ففي الثامن من شهر يوليو من العام الجاري أي بعد 5 أيام فقط من الانقلاب العسكري، أوقفت السلطات المصرية الجديدة العمل بالتسهيلات التي منحها الرئيس المصري محمد مرسي للاجئين الفلسطينيين والسوريين الهاربين من الحرب الدائرة في سوريا، واشترطت عليهم إجراءات تعجيزية كي لا يفكروا مستقبلاً في الفرار نحو مصر. ومنذ ذلك الحين تحتجز السلطات المصرية ما يزيد عن 400 لاجئ فلسطيني من بينهم 250 طفلاً في ظروف مأساوية غير إنسانية، حيث زجت بهم في السجون كالمجرمين. كما تؤكد مؤسسات حقوقية دولية وعربية. وتقول الأمم المتحدة إن السلطات المصرية رفضت السماح لها بتسجيل الفلسطينيين الهاربين من سوريا كلاجئين، وبالتالي عدم منحهم البطاقة الصفراء التي تسمح لهم بالعيش في مصر. واحتجزتهم في مراكز شرطية بعد أن تعذر ذهابهم إلى أي مكان. [title]استهداف دون تهمة[/title] وفي السياق ذاته، أكد مصدر حقوقي لوكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، أن السلطات المصرية باتت تستهدف أي لاجئ فلسطيني على التراب المصري، حتى حملة الإقامات منهم، مشيراً إلى أن "أرض الكنانة" باتت بيئة عدائية تجاه كل ما هو فلسطيني أو سوري. وبيّن المصدر أن السلطات المصرية اعتقلت عشرات الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية وزجّت بهم في السجون دون تهمة، مؤكداً أن ممارسات السلطات الحالية في مصر ممارسات خارج إطار القانون واتفاقيات حقوق الإنسان الدولية. ولفت إلى تواصل منظمات حقوقية عديدة كان من أبرزها منظمة هيومن رايتس ووتش، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية وغيرها مع السلطات المصرية للاطلاع على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في السجون، وكان لووتش تقرير واضح بذلك. وشدد المصدر على أن أياً من مؤسسات حقوق الإنسان لم تزر المعتقلين الفلسطينيين حتى إعداد التقرير، ولم يقم أحد على رعايتهم أو توفير احتياجاتهم، فيما تحاول بعض المنظمات جمع إفادات عن أوضاعهم وتوثيقها. [title]دعوات حقوقية[/title] وكانت منظمة هيومن راتيس ووتش دعت السلطات المصرية لإخلاء سبيل المحتجزين فورًا، وأن تسمح لمفوضية اللاجئين بمنحهم ما يستحقون من حماية بموجب القانون الدولي. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بإجراء تحقيق من أجل معرفة أي المسؤولين الأمنيين أمر بالاحتجاز التعسفي للاجئين القادمين من سوريا ومحاسبته، مطالبةً بدفع التعويضات لمن تم احتجازهم تعسفيًا. وكان من اللافت تجاهل رئيس السلطة محمود عباس لمعاناة اللاجئين الفارين من سوريا إلى مصر، حيث زار رئيس السلطة القاهرة والتقى مع الرئيس المعين عدلي ومنصور ووزير الدفاع عبد الفتاح السيسي دون أن يطرح الموضوع على الطاولة. وجاء تجاهل عباس للاجئين في مصر رغم دعوة نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بهيومن رايتس ووتش "جو ستورك" له، بأن يستغل هذه الفرصة للإصرار على الإفراج الفوري عن اللاجئين المعتقلين. [title]وعود بالحل[/title] ويترقب اللاجئون الفلسطينيون في السجون المصرية وعوداً أطلقها مسئول مصري بإنهاء مشكلتهم خلال 72 ساعة والتي تنتهي مساء اليوم السبت، على أن يكونوا بعدها "كالمواطنين المصريين" بحسب المسئول. الوعود التي يأمل اللاجئون تنفيذها أطلقها مدير مكتب وزير الداخلية المصري خلال زيارته لسجن "قسم المنتزه" بالإسكندرية، حيث التقى اللاجئين الفلسطينيين هناك وقال لهم إن أخباراً سارة سيسمعونها خلال 72 ساعة. وتبقى الساعات القادمة كفيلة بتأكيد وعد المسئول المصري للاجئين المعتقلين أو بيان عدم صدقيته، وستظل تلك الأيام التي قضوها في سجون "شقيقتهم الكبرى" محفورة في ذاكرة الألم والمعاناة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني في الداخل والخارج.