تعيش الصحافة والصحفيين الفلسطينيين في جو من الحصار والمنع وفرض التشديدات والقيود، والخوف من المصير، وذلك بسبب الاحتلال الإسرائيلي وملاحقته المستمرة لهم في أماكن عملهم، وفي كل مكان يبحثون فيه عن حقيقة الاحتلال والكشف عن جرائمه وتوثيقها ورصدها بالصوت والصورة. جرائم الاحتلال ضد الإعلاميين لا تنتهي، وهي بصور متعددة، ومن أبرزها الاعتقال، وهو ما تكرر مع الصحفي محمد منى من مدينة نابلس. ونشر مركز "أحرار" لدراسات الاسرى وحقوق الانسان تقريرا عن الصحفي منى، الذي يعمل مراسلاً لوكالة "قدس برس"، كما إنه طالب دراسات عليا في السنة الثالثة في جامعة النجاح. وتعرض محمد منذ كان طالباً جامعياً للعديد من الاعتقالات التي عرقلت دراسته. فقد اعتقل خلال عامه الدراسي الأول في 2003، وقضى بالسجن 28 شهراً، وغرامة مالية قدرها 10000 شيكل. والدته أم فتحي تصف ما جرى معه بقولها: "بعد أن خرج محمد من اعتقاله الأول، أسرع بالتسجيل لإكمال دراسته في الجامعة، ومع قرب تخرجه عام 2007، وتحديدا في ليلة الامتحان الأخير، اعتقل مرة ثانية وحكم بالسجن 16 شهراً، وكان ذلك الاعتقال هو الأقسى والأصعب، فقد جاء في لحظات ما قبل التخرج والفرح، إلا أن الاحتلال لا يعبأ بذلك ويستهدف الجميع أينما كانوا ومهما بلغت ظروفهم". بعد الإفراج عنه عام 2009 دخل محمد هذه المرة القفص الذهبي، لكن الاحتلال كان له بالمرصاد، فاختطفه من عروسه بعد مرور أسبوعين فقط على زواجهما.. ليتبدل الفرح إلى حزن وفراق واشتياق، ليقضي في الاعتقال الإداري 11 شهراً متواصلة. أنجب محمد ابنه البكر حمزة، وكانت تلك من أجمل اللحظات التي عوضت العائلة عن بعض من أحزانها، لكن من جديد يصر الاحتلال على حرمان الفلسطينيين من دقائق الفرحة المعدودة. فلم يتجاوز عمر حمزة أسبوعاً واحداً فقط، حتى أعاد الاحتلال اعتقال أبيه. وتشير العائلة إلى أن كافة اعتقالات نجلها محمد كانت تتزامن مع فرح أو مناسبة، وقد كان اعتقاله الأخير متزامناً مع يوم ميلاده ويوم زواجه وكان اليوم الذي يسبق عيد الفطر المبارك، فحرمت عائلته وابنه الصغير فرحة العيد. والآن تعيش العائلة مرارة الانتظار والقلق والخوف من جديد، وخاصة بعد قرار تحويل محمد للاعتقال الإداري، ونقله من سجن مجدو إلى النقب الصحراوي.