تفاجأ الموظفون الحكوميون بغزة والذين يتقاضون رواتبهم من رام الله بخصم الحكومة "العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات" بعد تأخير للرواتب زاد من معاناة الموظفين. ففي صباح يوم الخميس الماضي استفاق الموظفون الذي استبشروا بنزول الرواتب بعد إعلان حكومة عنها، وإذ بهم تعلو جباههم علامات استفهام بعد تقاضيهم لتلك الرواتب لأنها بدلا من أن تزيد زيادتها المعهودة نقصت على غير العادة وأكثر من مستواها الطبيعي. فالقرار الذي نفذته حكومة رامي الحمدالله والذي أصره سلفه سلام فياض، يحرم الموظف من أبسط حقوقه وهي العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات، معللة ذلك بأن أولئك الموظفين لا يصرفون تلك العلاوات كونهم جالسون في البيوت، وهي التي أمرتهم بذلك. وسبب هذا القرار استهجانا من قبل الموظفين الذين توعدوا بخطوات تصعيدية ضد حكومة رام الله، وامتعاضا نقابيا من قبل نقابة الموظفين الحكوميين، ورفضا فصائليا حتى من قبل حركة "فتح" نفسها التي يقود رئيسها السلطة والحكومة في رام الله. [title]الموظفون ثائرون ضد الخصومات[/title] الموظف عماد يونس والذي كان يعمل في سلك التعليم قبل أن يستنكف عن عمله بسبب الانقسام الفلسطيني بأمر من حكومته برام الله، أكد امتعاضه من الخصومات، موضحا أن الحكومة تعمل على "مص دم" الموظف بدلا من توفير حياة كريمة له. وقال يونس: "حكومة الحمدالله تمعن في إذلال الموظف، فهي تتجاهل علاوات الموظفين ولا تصرف الرواتب في موعدها، وأمرتنا بالجلوس في بيوتنا واليوم تتمنن علينا في صرف الرواتب لنا". وأضاف: " فلتسقط حكومة الحمدالله وليسقط كل رئيس حكومة لا يحترم موظفيه ولا يعلم ما عليه من واجبات تجاههم". أما المواطن محمد دويمة وهو ضابط مستنكف عن عمله في وزارة الداخلية، قال: " أل يكف الحمدالله والرئيس أبو مازن أن أوقفوا الرتب لسنين عدة، واليوم يستكثرون علينا العلاوات التي هي من حقنا، قمة الظلم". وأضاف: "نعلم أن الحكومة تمر بأزمة مالية وأن الحمل كبير عليها، ولكن أنا كموظف استحملت منهم تأخير الرواتب والرتب، لكن لا يتحمل راتبي المزيد من الضغط فأنا معيل لأسرة وبحاجة لكل قرش يصرف بالراتب". لكن الموطف جميل البدرساوي وهو موظف مدني لكنه ما زال على رأس عمله في الحكومة الحالية ويتقاضى راتبه من حكومة رام الله، فقال: "أجد القرار عادلا في جوانب وظالما في جوانب أخرى، فعدله يكمن في أن حكومة رام الحمدالله لم تقطع العلاوات عن الموظفين الذين هم على رأس عملهم، فيما قطعتها عن المستنكفين". وتابع البدرساوي: " أما الظلم فيكمن في أن الحكومة هي التي أمرت موظفيها بالاستنكاف عن العمل وبالتالي لا يجوز لها أن اوقف العلاوات عنهم، لأن الأمر لم يكن بأيديهم ولا بإرادتهم". [title]النقابة ستحارب من أجل الموظفين[/title] من جانبه قال بسام زكارنة رئيس نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، "إن خصم العلاوة الإشرافية وبدل المواصلات من موظفي غزة تنفيذ أعمى لقرار سابق من حكومة فياض وبعيد عن القانون" وبين زكارنة أن الحكومة نفذت قرار سابق بوقف العلاوات وفق رؤية الحكومة السابقة والتي عللت ذلك بأن الموظفين في بيوتهم ولا يستخدمون المواصلات، ولا يشرفون على موظفين، وهذا بشكل مجرد بعيدا عن الظرف القاهر والقرار السياسي لنا بإعطائهم الأمر للمكوث ببيوتهم وقطع راتب. وأكد زكارنة أن مجلس النقابة سيقف بكل قوة لمنع ووقف هذه الإجراءات باعتبار أن موظفي غزة على رأس عملهم موظفين لهم كامل الحق في الراتب والعلاوات والترقيات وأن جلوسهم في بيوتهم قسري ومعتمد من القيادة ومن حكومة فياض سابقا وبتعليمات منها وبالعكس كان يتم تهديد من يعمل مع حكومة غزة بقطع راتبه. ودعا زكارنه رئيس وزراء رام الله ووزير ماليته للانتباه لهذا القرار السابق وأبعاده الخطرة على الحكومة ووحدة النسيج الاجتماعي الفلسطيني. [title]حركة فتح تستهجن[/title] وعن موقف حركة "فتح" عبر النائب عن حركة فتح في المجلس التشريعي فيصل أبو شهلا ، عن استنكاره الشديد لقرار الخصم، وطالب حكومة الحمد الله بمراجعة القرار.