وقعت الحكومة الفلبينية وجبهة تحرير مورو الإسلامية اتفاقا أوليا لتقاسم السلطة، ما يمهد الطريق لإبرام اتفاق سلام نهائي بين الطرفين بهدف إنهاء عقود من التمرد أدى إلى مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص. وتسعى جبهة مورو لتوسيع الحكم الذاتي المقترح جنوبي الفلبين والذي يشمل المناطق التي يقطنها المسلمون في هذه الدولة المسيحية التي يبلغ سكانها مئة مليون. ويعتبر الاتفاق الذي وقعه مفاوضون عن الجبهة والحكومة في العاصمة الماليزية، كوالامبور، خطوة نحو إنهاء العنف الدامي في المناطق الجنوبية من الفلبين. وجاء في بيان مشترك أن الطرفين وقعا على "اتفاق لترسيم الحدود وتقاسم السلطة بين الحكومة المركزية وحكومة بانغسامورو (الإسلامية)". وأضاف البيان أن الطرفين "واثقان" من توقيع الاتفاق النهائي بحلول يناير/كانون الثاني 2014. وقالت رئيسة الوفد الحكومي المفاوض، تيريسيتا ديليس، إن "توقيع اتفاق تقاسم السلطة يضمن تحقيق حكم ذاتي حقيقي وقابل للحياة بالنسبة إلى منطقة بانغسامورو". وأضافت ديليس أن الاتفاق يحدد كيفية انتقال السلطة وتقاسمها. وقال ناطق باسم الرئيس الفلبيني، هيرمينيو كولوما، إن "الجولة كانت صعبة جدا لكننا تمكنا من التغلب على الكثير من العقبات". ويقضي الاتفاق أن يتخلى 12 ألف مقاتل من جبهة مورو عن مساعيهم لإنشاء وطن خاص بالمسلمين في جزيرة ميندناو مقابل تقاسم السلطة والثروة في منطقة تتمتع بالحكم الذاتي. وكان الطرفان وقعا في أكتوبر/تشرين الأول من السنة الماضية اتفاقا أوليا يهدف إلى إنهاء الصراع الذي خلف نحو 150 ألف قتيل في أفق توقيع اتفاق نهائي.