كشفت وثيقة نشرتها مواقع إخبارية أن كبير المفاوضين في منظمة التحرير رفع توصية لرئيس السلطة محمود عباس يوصي فيها بتقسيم الخليل إلى أربع محافظات بدلا من محافظة واحدة في الوقت الحالي . وتبين الوثيقة أن عريقات طالب عباس وحكومة رام الله بالإسراع في تقسيم المحافظة تحت دعوى "توفير الخدمات وتوسيعها لتشمل كل السكان وتخفيف الضغط عن المدينة ومرافقها "، وحسب الوثيقة فإن الخليل ستتحول إلى محافظات : مدينة الخليل، ودورا وقراها، ويطا، وحلحول . وتباينت آراء المواطنين في المحافظة حول التقسيم والجدوى التي ستعود على المحافظة التي تعد الأكبر في الضفة الغربية وقطاع غزة من ناحية عدد السكان، وتعاني حالة من التهميش الرسمي في الدعم والأولويات . وفيما أعلنت أحزاب وفصائل سياسية تأييدها للخطوة أملا بأن تشكل حافزا لتقديم المزيد من الدعم وتركيزه على المحافظة خاصة في المجالات الصحية والخدماتية الأساسية، يرفض أخرون تقسيمها بحجة أنها تتراجع مكانتها الاقتصادية ويؤثر ذلك على الفصل الاجتماعي بين عائلاتها، خلافا لما هي عليه من قوة للعشائر والعائلات . أما صفحات مواقع التواصل الاجتماعي فتشهد منذ فترة الإعلان عن الخطة نقاشات واسعة بين روادها، من مؤيد للخطوة ويرى فيها الحل الأفضل بالوقت الحالي حتى تتطور المحافظات، وأخرون يرون فيها تحقيق لمكاسب جديدة بمناطق وهمية. ويقول أدم تامر :" أؤيد الفكرة لأنها ستوفر خدمات أكثر وأفضل، ويمكن أن تكون باب جديد لتوظيف عاطلين عن العمل، وسيزيد الدعم وتزيد المشاريع ". ويعارضه ضياء الجبارين بالفكرة بقوله :"التقسيم فيه زيادة مصاريف على الموازنة العامة، والحل في الحكومة الالكترونية التي يمكن أن تحول الضفة وغزة كلها لمحافظة وانجاز المعاملات بوقت اقل و تكلفة اقل". ويضيف لدعم رأيه ": الدراسات الفلسطينية بهذا المجال كلها تدعو لتقسيم الضفة لثلاث محافظات الشمال و الوسط و الجنوب تضم الخليل و بيت لحم، والشعوب الاخرى تطور و تتقدم و احنا نقسم " . وعلق صهيب طهبوب برأيه أن القرار هو " سياسة تفريق وفساد وأعارضه بقوة،وهذا كله تخريب للمحافظة لإنها أقوى محافظة وتقسيمها لإضعافها ". أما علاء عبد ربه فيرى أن القرار جيد لإنه سيقلل من "المركزية وتطنيش الخدمات، ولا تبقى فئة قليلة من الناس تعيش على أكتاف الباقي بالاستغلال " . وتعتبر الخليل حاليا من أكبر محافظات الضفة الغربية حيث يصل عدد سكانها إلى 800 ألف نسمة، ويشتكي سكانها من إهمال رسمي من السلطة الفلسطينية، وكان أخر مظاهر ذلك في تشكيلة حكومة رامي الحمد الله الأخيرة، حيث خرج محتجون للشوارع طلبا لإنصافها في الحكومة وكانت مصادر رسمية كشفت لـ"فلسطين الأن" أن حكومة الحمد الله درست مخططا لتقسيم الضفة الغربية إلى ثلاثة ألوية يتم من خلالها إدارة المحافظات، لكنه حتى الان مازال محل الرفض من قبل جهات متعددة، خشية إهمال مناطق في هذه الألوية . وبينت أن اقتراح تقسيم المحافظات طرح على رئيس السلطة محمود عباس في شهر حزيران من العام الجاري خلال لقاء مع عدد من نواب حركة "فتح" ورؤساء بلديات محلية، لكنه لم يكن طرحا جماعيا، وتسبب بخلافات بين عدد من رؤساء البلديات، حتى أعيد النظر فيه مجددا وطرحه رسميا .