أجلت محكمة الاحتلال، النظر في قضية والدة الأسير رامي خنفر، الحاجة فتحية خنفر (58 عاما)، من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين، لغاية العاشر من شباط المقبل. وكانت الاحتلال اعتقل خنفر في الثالث من شباط الماضي، لمدة 18 يوماً، وذلك خلال زيارتها ابنها الأسير رامي في سجن "النقب" الصحراوي. وتم الإفراج عنها بموجب كفالة مالية مقدارها 30 ألف شيكل، وفرضت عليها محكمة الاحتلال، الحبس المنزلي أو الإقامة الجبرية، في قرية رهط البدوية بصحراء النقب، لغاية الثالث عشر من تشرين الأول الماضي، وتم تأجيل البت في قضيتها لأكثر من مرة دون أي مبرر. قرار المحكمة تضمن تحسين شروط الكفالة، وتطلب وجود كفيل من داخل الخط الأخضر، واشترط الإقامة الجبرية على خنفر في المنطقة المتواجد بها الكفيل، وإلزامها بالتوقيع يومي الأحد والأربعاء، لدى أقرب مركز للشرطة الإسرائيلية، ما ضاعف من تردي وضعها الصحي في ظل عدم قدرتها على الحركة ومعاناتها من السمنة الزائدة. وعادت المحكمة وطلبت تحسين شروط الكفالة بدفع مبلغ 25 ألف شيقل إضافي، ووجود كفيلين من الضفة يحملان تصاريح الدخول إلى "إسرائيل"، لضمان حضور خنفر إلى المحكمة، مقابل الإفراج عنها لحين المحاكمة. وعبر زوجها يوسف خنفر، عن استيائه من عدم البت في قضية زوجته من المحكمة، وإغلاق الملف، خاصة أنها عانت الكثير جراء حبسها المنزلي لما يزيد على ثمانية شهور في ظل وضعها الصحي السيئ وعناء وصولها إلى المحكمة في مدينة بئر السبع. واعتبر أمين سر نادي الأسير، راغب أبو دياك، تمديد النظر في قضية الحاجة خنفر لا مبرر له في ظل وضعها الصحي السيئ، وعدم قدرتها على الحركة، وصعوبة وصولها إلى مقر المحكمة في بئر السبع. وأفاد أبو دياك، بأن خنفر تعاني من ضغط الدم الحاد، وعدم القدرة على قضاء حاجتها، والسمنة الزائدة، وسبق أن أجري لها أكثر من عملية جراحية.