أصدرت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم حكما يقضي بحبس اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في سلطة الانقلاب، عامين وعزله من منصبه، وذلك لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين. وقضت المحكمة كذلك بتغريمه 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم. وقالت صحيفة الأهرام إن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد البغدادي، وحضور أيمن سباله، وكيل النيابة، وسكرتارية حسام الدين مصطفى. وتعود أحداث الواقعة إلى إقامة كلاً من "علي علي أحمد"، و"عبد العليم محمد سليم" دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم، يتهمانه فيها بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا. يشار إلى أن إبراهيم هو ذاته وزير الداخلية في حكومة الرئيس محمد مرسي وأحد أهم قادة الانقلاب وكان له دور كبير في ارتكاب مجزرتي رابعة والنهضة.