اعتمدت الحكومة الفلسطينية الثلاثاء توصيات اللجنة الحكومية لمواجهة الكوارث التي عرضت جهودها واستعداداتها للأيام القادمة واستخلاصاتها من الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني الأسبوعي اليوم الثلاثاء، برئاسة م.زياد الظاظا. وناقش الوزراء العديد من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية، واستعرض المجلس الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة التي يعيشها شعبنا الفلسطيني وخاصة في قطاع غزة، وتم مناقشة جهود اللجان المختلفة التي تعمل ليل نهار للتخفيف عن شعبنا الفلسطيني والعمل على رفع الحصار، وقد عرضت اللجنة الحكومية لمواجهة الكوارث جهودها واستعداداتها للأيام القادمة واستخلاصاتها من الفترة الماضية وقدمت توصياتها والتي اعتمدها مجلس الوزراء بالكامل. كما عرضت اللجنة الاقتصادية جهودها المستمرة لتوفير احتياجات المواطنين وضبط الأسعار وملاحقة المحتكرين، كما عرض المسئولون عن الاتصالات المستمرة لحل أزمة الكهرباء جهودهم وإلي أين وصلت. ووجهت الحكومة الفلسطينية التحية والتقدير لشعبنا الفلسطيني الصابر المرابط مؤكدة أنه يستحق أن نقدم له كل ما نستطيع لأنه يواجه الحصار ويعلم حقيقة المؤامرات التي تحاك ضد قضيته ومشروعه التحرري، والتي ما كان لهذه المؤامرات (والتي تهدف لتصفية القضية ووقف المقاومة) أن تفشل لولا فضل الله ثم صمود هذا الشعب العظيم. وفي سياق منفصل، نعت الحكومة المناضل نيلسون مانديلا رئيس جمهورية جنوب افريقيا الأسبق والذي أمضى أكثر من ثلاثة عقود مكافحاً من أجل الحرية والاستقلال والتسامح وقيم الإنسانية، مؤكدة أن سيرة الراحل مانديلا ستبقى مصدر إلهام للشمعوب ونموذجاً يحتذى به في التضحية والفداء ومواصلة الطريق من أجل وصول الشعوب إلى حريتها وحقوقها، وكما وقدمت لشعب جنوب افريقيا بخالص التعزية والمواساة. من جهة اخرى، وجهت الحكومة التحية والتقدير إلى اهالي الشهداء والأسرى والجرحى في ذكرى الـ 26 لانتفاضة الحجارة التي انطلقت عام 1989م لتؤكد التمسك بالحقوق المشروعة واستخدام كافة الوسائل المتاحة لتحقيق طموحات الشعب الفلسطيني وأمانيه. كما وجهت التحية إلي حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في ذكرى انطلاقتها الـ 26 والى الأخوة في الجبهة الشعبية في ذكرى انطلاقتها الـ 46، داعية فصائلنا الفلسطينية للاستمرار في نهج المقاومة حتى تحرير فلسطين. وفي اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت الحكومة أنها تسعى الى احترام حقوق الانسان في فلسطين على اعتبار أن ذلك يشكل جزءاً اصيلاً من رؤية الحكومة، وأنها ستستمر في الحفاظ على حقوق الانسان الفلسطيني التي كفلتها الثوابت والشرائع الدولية.