كان الرئيس الإيراني حسن روحاني وعد أنّه سيقدّم في حال فوزه بالانتخابات تقريراً عن أوضاع البلد بعد مئة يوم من بدء ولايته. وتقول مصادر مطّلعة في الحكومة الإيرانية إنّ المرشد الأعلى علي خامنئي طلب تخفيف حجم الإنتقاد للحكومة السابقة تجنّباً لـ"إقلاق الشعب من الأوضاع". وفعلاً أتى تقرير روحاني الأسبوع الماضي متحفّظاً، فاكتفى ببعض الإحصاءات وذكر اليسير، وأغمض العين عن الكثير من أعمال الحكومة السابقة. لكن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد، والذي كان غاب عن جلسة لمحاكمته بتهمة التقصير، تحدّى روحاني داعياً إيّاه إلى المناظرة. روحاني قال في تقريره إنّ الحكومة السابقة كانت تعتبر القرارات الصادرة من الأمم المتحدة لفرض العقوبات على إيران "أوراقاً مهملة لا تقدم ولا تؤخّر"، فيما في الوقت نفسه كانت تزداد تبعيتها الإقتصادية للخارج يومياً بفعل تأثير العقوبات. وأشار روحاني إلى ارتفاع حجم الواردات في حكومة محمود أحمدي نجاد، وألقى باللوم عليها، كونها وفّرت فرص العمل للصينيين والكوريين بدل المواطنين الإيرانيين. ولفت روحاني إلى أن حجم الواردات في العام 2005 - أي نهاية ولاية الرئيس الأسبق محمد خاتمي- كان يصل إلى 38 مليار دولار، بينما ارتفع في العام 2011 إلى 75 مليار دولار. وأشار روحاني إلى أن عوائد إيران خلال الـ6 سنوات الأولى من ولاية أحمدي نجاد كانت تفوق عوائد كل الحكومات الإيرانية خلال تاريخ إيران الحديث، أي بعد اكتشاف النفط وتأسيس الدولة الحديثة منذ بدايات القرن العشرين، لكن حكومة أحمدي نجاد كانت أكثر الحكومات في تاريخ إيران مديونية. ورغم هذه الإنتقادات القاسية، فإن كثراً من المراقبين قالوا إن أوضاع البلد أسوأ بكثير مما عرضه الرئيس روحاني. وبعد مضي أسبوع على تقرير روحاني، كان ردّ فعل الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد بأن طالب الرئيس روحاني بمناظرة علنية للكشف عن الحقائق، وذلك في رسالة أرسلها إليه. وتأتي هذه الخطوة من أحمدي نجاد في الوقت الذي استنكف عن المثول أمام المحكمة، بما يسمح للقضاء جلبه، لكن القضاء حدّد موعدا آخر لمحاكمته. ويبدو ان كل ما يتم كشفه من ملفات الرئيس السابق منذ انتهاء ولايته حتى الآن كارثي له وللبلد، وكان يكفي لواحد من هذ الملفات أن يسجّل فضيحة كبيرة لأي سياسي في إيران. أول الردود على تحدي أحمدي نجاد جاء من قبل أكبر تركان، مستشار الرئيس روحاني، الذي رحب بفكرة المناظرة لكنه قال إن الشرط الأساس في المناظرة "هو الصدق"، ويجب أن يكون الرئيس السابق "صادقاً"، مضيفًا أن روحاني ومحمود أحمدي نجاد ليسا بمستوى واحد حتى تتم المناظرة بينهما. ورأى بعض المراقبين أن دعوة أحمدي نجاد إلى المناظرة هروبا للأمام ومحاولة بائسة منه للعودة إلى الحياة السياسية عبر تلفيق الإحصاءات، كما أقدم على ذلك خلال المناظرة الشهيرة مع ميرحسين موسوي عام 2009.