أعلن مركز "كارتر" الأمريكي، أنه لن يراقب الاستفتاء على مشروع دستور الذي أعدته لجنة الخمسين المشلكة من قبل الإنقلاب، مشيرًا إلى أنه سيدرس شئؤنا أخرى ترتبط بالانتقال السياسي في البلاد، دون ذكر الأسباب. وقال المركز، في بيان له اليوم، إنه أرسل فريقا من الخبراء لتقييم عملية إعداد الدستور الجديد، مضيفا :"نسعى لدراسة الأحداث السياسية التي أدت للمطالبة بالدستور الجديد، وتشكيل الهيئة التي أعدته ومحتواه والإطار القانوني للعملية والوضع بعدها". ويعتبر مركز كاتر منظمة غير حكومية، تأسست المنظمة عام 1982 من قبل الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر، يديره مجلس أمناء يتألف من العديد من رجال الأعمال البارزين، ومسئولين حكوميين سابقين، يقوم بمراقبة التحولات السياسية على مستوى العالم وسبق وراقب الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الأخيرة والتي أشاد بنزاهتها، مع تأكيد لوجود بعض الإنتهاكات الطفيفة. ودعا الرئيس المعين من قادة الإنقلاب عدلي منصور، الناخبين للاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و 15يناير المقبل.