انتقد سياسيون ومن بينهم مرشحون محتملون لانتخابات الرئاسة القادمة ما رأوا أنها محاولة لإشعال صراع بين الشعب والجيش، منددين بحملة الهجوم الشرس على المؤسسة العسكرية بالرغم من موقفها المنحاز إلى جانب الشعب خلال ثورة 25 يناير، واضطلاعها بمسئولية إدارة شئون البلاد عقب الإطاحة بنظام حسني مبارك. وخصوا بالهجوم رموز التيار الليبرالي الساعية إلى فرض إرادتها علي المجلس الأعلى للقوات المسلحة عبر دعوة "الدستور أولاً"، وهي الدعوة التي يتبناها مقربون من الدكتور محمد البرادعي المرشح المحتمل للرئاسة، فضلاً عن الدور المثير للجدل للاستشاري الدكتور ممدوح حمزة، مطالبين بضرورة الحفاظ علي علاقات صحية بين الجيش والشعب تمنع انهيار الدولة المصرية، وحماية البلاد من أية محاولة لفرض أجندة أجنبية للعبث بمصيرها. وقال الدكتور عبد الله الأشعل، مساعد وزير الخارجية الأسبق، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية :"إن هناك جهات لم يسمها تسعى لتسميم العلاقة بين الجيش والشعب وإشعال التوتر بين الطرفين، وذلك بغية إضعاف المؤسسة الوحيدة التي لا تزال محافظة على قوتها، واستمرار سريان مصر في الركب الأمريكي الصهيوني". وانتقد الأشعل موقف الدكتور محمد البرادعي الذي قال إنه يتسم بالغموض الشديد، لافتاً إلى انتقاداته المبطنة لدور المؤسسة العسكرية، وهو ما يوحي بوجود أجندة لتخريب المؤسسة الحاكمة في مصر خدمة لأجندات أجنبية تتسق مع مخططات فلول النظام السابق وعرابي الثورة المضادة. وطالب الجيش بالتصدي لمثل هذه المخططات، وتبني المطالب المشروعة للثوار، إذا كان جاداً حقاً في التصدي لهذه الحملات وإنهائها في مهدها، معتبرا أن ما وصفها بـ "حالة الغموض التي يتعاطى بها الجيش مع الأوضاع توفر مثل هذه الأجواء المتوترة". من جهته، أقر حمدين صباحي، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية بوجود محاولات لدفع الشعب والجيش للصدام، حذر منها باعتبارها "خطا أحمر، لا يجب تجاوزه كونه يحمل مخاطر كبيرة على الاستقرار في مصر". وطالب في الوقت ذاته الجيش بعدد من الخطوات لاستعادة الثقة مع الشعب، منها إجراء محاكمات حقيقية لرموز النظام السابق والتصدي لفلول النظام وتطبيق الحظر السياسي على عناصر النظام السابق، وعدم التهاون مع من نهبوا المال العام، باعتبار ذلك بوابة ذهبية للمحافظة على العلاقة القوية بين الجيش والشعب. وهاجم الدكتور محمد النظامي عضو "اللجنة التنسيقية للثورة"، بعض رجال الأعمال ومن أسماهم بـ"عرابي الليبرالية" بإنفاق الأموال سعيا لدفع مصر للدخول للنفق المظلم والعمل علي التشكيك في مواقف المؤسسة العسكرية، عبر الضغط عليها للسير في ركاب هؤلاء والتنكر لإرادة الشعب المصري. وقال إن هؤلاء يدعمون المساعي الأمريكية لتخريب الوضع في مصر والدفع بسيناريو الفوضى لصدارة المشهد، سواء بإشعال الفتنة بين الجيش والشعب، أو بتدريب كوادر في الخارج لا هم لها سوى إشاعة الفوضى وإحياء مشروع الشرق الأوسط الكبير، وضمان استمرار هيمنة الولايات المتحدة على مصر. لكنه أكد أن الشعب يدرك أجندة هؤلاء الساعين لإشعال الفتنة بين الجيش والشعب، وأنه لن يُجر إلى صراع مع الجيش وسيفوت الفرصة على هؤلاء "المرتزقة" الساعين لضمان الهيمنة الأمريكية علي الأوضاع في مصر، وسيقطع الطريق على محاولات "عرابي التخريب" لابتلاع مصر، عبر إضعاف المؤسسة العسكرية التي كان دعمها للثورة احد أسباب نجاحها، مطالبا المصريين بالعمل على إبقاء العلاقات الوثيقة مع الجيش. وقال الدكتور عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية"، إن هناك محاولة من البعض لتوتير العلاقة بين الشعب والجيش، ودفعها للمواجهة سعيا للالتفاف علي نتائج الثورة، وتخريب العلاقة بين الجيش والشعب، والتي كانت إحدى ثمار ثورة 25 يناير، وذلك سعيًا لنشر السيناريو "الفوضى الخلاقة "في مصر وإشاعة أجواء التوتر، متهمًا عرابي "الدستور أولا ً"بالعمل علي تنفيذ سيناريو الشرق الأوسط الكبير في مصر وعدد من بلدان العالم العربي. وأعرب عبد الماجد عن دعم جماعته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتبنيها لإنشاء جبهة لحماية مصر من الفوضى، ودفع البلاد للاقتتال بين الشعب والجيش، وحث جميع الشرفاء على التكاتف والوقوف خلف القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، باعتباره الجهة الوحيدة القادرة على قطع الطريق علي من يسعون لتدمير الدولة في مصر، والقادرة على إخراج البلاد من هذا المسار الصعب.