أسهمت مشاركة قطاع كبير من الإسلاميين في مظاهرة الجمعة في نجاحها، وأعاد للمرة الأولى أجواء ثورة 25 يناير التي تلاشى فيها المصريون على اختلاف انتماءاتهم السياسية، وأضفت مشاركتهم _الزخم _ على المطالب الداعية لاستكمال مطالب الثوار وعلى رأسها محاكمة رموز النظام السابق وقتلة شهداء الثورة دون إبطاء، وهي المشاركة التي جاءت بعد إلغاء القوى السياسية الداعية للمظاهرة شعارها من "الدستور أولاً"،، ليتم رفع شعار "الثورة أولاً". وأكد الدكتور مجدي قرقر، الأمين العام لحزب "العمل" أنه ما كان لـ "مليونية الجمعة" أن تنجح لولا مشاركة الإسلاميين، مضيفا أن الداعين لهذا اليوم وعوا أن المليونية لن يكتب لها النجاح طالما ظلوا متمسكين بدعوة "الدستور أولاً"، ومن هنا جاء استبعاد هذا الشعار بمبادرة من "الجمعية الوطنية للتغيير" ورفع شعار "الثورة أولاً" ليدفع الإسلاميين إلى المشاركة. وأشاد قرقر بالأجواء التي سادت مظاهرات الجمعة، والتي وصفها بأنها "جمعة إحياء الثورة وتجديد دمائها"، وقال إن هذا انعكس بالفعل على المظاهرات ولم تحدث احتكاكات بين المتظاهرين، خاصة وأن المطالب العامة التي دعا إليها المشاركون موحدة ولم يشذ عنها إلا القليل. وقال إن الضغوط الشعبية تلقى استجابة وذات تأثير كبير على الحكومة والمجلس العسكري، مشيرا إلى رد فعلهما الذي كان سابقا للمليونية، حيث صدر بيان عن مجلس الوزراء الأربعاء الماضي اعترف فيه بمشروعية المطالب التي ينادي بها الثوار، وأعلنت وزارة الداخلية عن حركة تغييرات واسعة قبل يوم الجمعة وتم تحويل المتهمين في "موقعة الجمل" إلى الجنايات أيضا. وحذر الأمين العام لحزب "العمل" من أن "فلول حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق أكثر خطورة من فلول حسني مبارك الرئيس السابق، لأن أغلب أتباع الأخير الآن في السجن، أما فلول الأول فما زالوا يتبوءون مواقعهم بوزارة الداخلية ويعيثون في الأرض فسادا ويحدثون الفتن دفاعا عن مصالحهم وحماية لأنفسهم من غضب الشعب إزاء الجرائم التي ارتكبوها". بدوره، شدد الدكتور كمال حبيب وكيل مؤسسي حزب "السلامة والتنمية" على أهمية التوافق الوطني بين كافة القوي السياسية سواء كانت اسلامية أو ليبرالية أو قومية أو غيرها، محذرا من إضعاف الحركة الوطنية من خلال إثارة قضايا معينة مثل "الدستور أولاً"، وعدم احترام الإرادة الشعبية. واعتبر أن التراجع عن هذا المطلب في جمعة "الثورة أولاً" خطوة عاقلة كي يتم فض هذا الاستقطاب، الأمر الذي أعاد روح ثورة 25 يناير بعد أن جسدت تلاحم المصريين جميعا على اختلاف انتماءاتهم السياسية. وكشف أن هذا "يمثل انتصارا للمصريين وليس لفصيل معين، بعد أن توجه برسالة محددة وهي: أن الشعب لا يزال يحرس ثورته وأن الحكومة والمجلس العسكري عليهم أن يسمعوا صوت هذا الشعب وأن يجسروا العلاقة معه، وحتى يدرك المجلس أنه شريك للشعب في الثورة والحكومة أنها حكومة الثورة"، مشددا على ضرورة أن يتجنبا حدوث فجوة مع الشعب. ووصف حبيب ردود الفعل الرسمية تجاه مليونية الجمعة بأنها جيدة، واضعا في هذا الإطار إعلان القبض على الضباط قتلة شهداء السويس بعد الإفراج عنهم وغيرها من أخبار تؤكد ضرورة الاستماع لصوت الثورة. إلا أنه طالب بوضع مطالب الفقراء والمهمشين والذين لم يحصلوا علي نتاج من النمو والتنمية في عصر النظام السابق على أجندة المجلس العسكري والحكومة، حتى لا تحدث التوقعات باندلاع موجة العنف التي حفظ الله مصر منها، مشيرا أيضا إلي أهمية الاستجابة إلي مطالب أسر الشهداء بسرعة المحاكمات وعلانيتها، على أن توضع مطالب الثوار في الاعتبار. من جانبه، أكد المحامي نزار غراب، فشل محاولات الالتفاف على إرادة الشعب المصري ورفع مطالب مضادة لإرادة الشعب المصري التي عبر عنها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية لكن كل هذه المحاولات بات بالفشل، ولهذا سعى هؤلاء بأن يعلنوا عن تنحيتهم لمطلب "الدستور أولاً" ورفع شعار "الثورة أولاً". وأضاف: لذا نجحت مليونية جمعة 8 يوليو بعد أن قرر معظم المنتمين للتيار الإسلامي المشاركة فيها بعد استبعاد مطالب المنادية بالالتفاف على إرادة الشعب المصري، وأنه ما كان لهذه المليونية النجاح لولا مشاركة الإسلاميين علي كافة توجهاتهم. واعتبر أن قرارات الحكومة والمجلس العسكري بإعادة القبض علي قاتلي شهداء السويس، ومحاكمة عدد كبير من الشخصيات العامة في النظام السابق في "موقعة الجمل" يمثل بارقة أمل من جانبهم، لكن ليس هذا كل المأمول والمطلوب كي تتحقق مطالب الثورة، والتي يملك المجلس العسكري أن يحسمها، مطالبا المجلس باتخاذ قرارات لتحقيق مطالب الثورة في سرعة إنهاء محاكمات الفاسدين وقتلة الثوار.