أعلن وزير الحكم المحلي محمد الفرا أن خسائر قطاع البلديات جراء المنخفض الجوي الذي ضرب قطاع غزة الأربعاء الماضي واستمر حتى مساء يوم السبت بلغت 15 مليون دولار، حسب حصيلة أوّلية. وأضاف الوزير الفرا في تصريحات صحفية أن هذه الخسائر التي تعرضت لها بلديات القطاع ناجمة عن صيانة المولدات الكهربائية وآليات استخدمتها البلديات في العمل خلال المنخفض الجوي قدرت بقرابة "10" مليون دولار، وغيرها، بالإضافة إلى "5" مليون خسائر مباشرة، وتدمير شوارع ومعدات وغيرها. وأكد أن بلديات القطاع بحاجة ماسة إلى الوقود والمعدات المستخدمة في العمل، لاسيما وأن عددًا منها تآكلت نتيجة الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ ما يزيد عن سبعة أعوام، مشددًا على ضرورة الوقوف إلى جانب البلديات وإمدادها بالوقود اللازم لتشغيل سيارات ومضخات شفط المياه كي تتمكن من العمل، وللتخفيف عن معاناة مواطنيها. وأشار إلى وجود ضعف وتقصير من قبل بعض المؤسسات الدولية العاملة في القطاع أثناء تعرض الأراضي الفلسطينية للمنخفض الجوي، معتبرًا إياها مشاركة في حصار غزة. وتوقع الفرا، أن يتم اعادة المواطنين إلى منازلهم المتضررة في شارع النفق التي غمرتها المياه، خلال الأيام القليلة القادمة، لافتًا إلى أنه يتم شفط قرابة "1200" كوب في مياه الأمطار في الساعة من أصل مليون ونصف كوب. وقال: "تم توفير منحة قطرية سيتم الاستفادة منها في مشاريع طارئة مؤقتة ومشاريع استراتيجية تصب في تطوير مجال مياه الأمطار والصرف الصحي وذلك لمواجهة أي منخفضات جوية قادمة"، مشيرًا إلى أن الأولوية في المشاريع الطارئة ستكون لصيانة المضخات. وأكد أن بلديات القطاع باشرت عملها قبل وبعد وأثناء المنخفض الجوي وتعمل جاهدة لشفط المياه من الشوارع ومنازل المواطنين التي تعرضت للغرق لإعادتهم لها في أقرب وقت ممكن، إلى جانب صيانة شبكات المياه والصرف الصحي وردم الحفر التي سببتها الأمطار. وحمل وزير الحكم المحلي، المجتمع الدولي المسؤولية عما يحدث في قطاع غزة من كوارث بيئية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الغزيين جراء استمرار الحصار ومنع ادخال احتياجات البلدية والغزيين. دعا الفرا، المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته وحماية سكان الغزيين من الكوارث البيئية وتبعات الحصار الإسرائيلي، متسائلًا عن دور المؤسسات الدولية تجاه ما جرائم الاحتلال بحق أبناء القطاع وبحق بنيته التحتية.