حمّل المجلس التشريعي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن الأضرار الناجمة عن الظروف الجوية القاسية التي تعرض لها قطاع غزة مؤخراً؛ لمنعه إدخال المحروقات وأدوات البنية التحتية لقطاع غزة. جاء ذلك جلسة عقدها المجلس التشريعي في مدينة غزة، اليوم الأربعاء، لمناقشة آثار المنخفض الجوي الذي ضرب القطاع قبل أيام، وتسبب بخسائر فادحة طالت الأرواح والممتلكات. من جهته، استعرض المهندس إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية الحكم المحلي في المجلس التشريعي تقرير لجنته حول آثار المنخفض الجوي الأخير على قطاع غزة. وأوضح الأشقر أن لجنته عقدت اجتماعا خاصا بعد العاصفة الجوية مباشرة وشكلت طاقما لمتابعة الأضرار التي لحقت بالقطاع. وأشار أن الحكومة الفلسطينية عملت على تشكيل طواقم خاصة عملت على مدار الساعة خلال أيام المنخفض، مما خفف حجم الأضرار التي تعرضت لها كافة القطاعات المختلفة. وحمّل التقرير وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" مسئولية إعانة اللاجئين جراء الأضرار التي تعرضوا لها في المخيمات، لافتاً إلى عدم توفيرها مقومات السلامة اللازمة لهم. وأوضحت اللجنة أن قوات الاحتلال قامت بفتح السدود المقامة على مناطق التماس مع قطاع غزة مما أدى إلى فيضان وادي غزة وبيت حانون ووداي السلقا، الأمر الذي أدى إلى غرق مناطق سكانية بأكملها من المنازل مما ضاعف الأزمة. وأشار التقرير إلى أن البلديات قامت بكافة فروعها بمواجهة هذه الكارثة والتخفيف من آثارها. ولفت التقرير إلى قيام فصائل المقاومة الفلسطينية وعلى رأسها حركة حماس وجناحها العسكري وحركة الجهاد وجناحها العسكري بالمشاركة في إغاثة الناس المتضررين. في ذات السياق، بين التقرير قيام وسائل الإعلام المختلفة بنقل معاناة شعبنا خلال المنخفض إلى كافة ربوع العالم. كما بين تعرض عدد كبير للغرق وخاصة في المناطق المنخفضة وهي شارع الشهيد أحمد الجعبري "شارع النفق"، وبركة الشيخ رضوان ووداي السلقا ووادي غزة وحي الزيتون وبركة حي الأمل في خانيونس، وبركة البردويل في القرارة وغيرهم. وذكر التقرير قيام الطواقم العاملة في كافة الجهات المعنية بفتح مراكز للإيواء، حيث بلغت عدد العائلات التي نزحت من بيوتها 7000 أسرة، تم إيواء 923 أسرة في مراكز إيواء مؤقتة، فيما توجه الآخرون إلى منازل الأقارب والأصدقاء. على صعيد الخسائر، أفاد تقرير لجنة الداخلية والحكم المحلي تقديرات المنازل التي غرقت بالمياه وصلت ما يزيد عن 3000 وحدة سكنية، إضافة إلى 1000 وحدة سكنية تعرضت بأضرار متفاوتة وتقدر حوالي بخسائر 40 مليون دولار كتقديرات أولية، مشيرا أن الأجواء الباردة والعاصفة تسببت بإصابات العشرات مابين طفيفة وخطيرة. كما أشار التقرير إلى أن منع الاحتلال إدخال مواد البناء أدى إلى تعرض العديد من المشاريع للانهيار بعد أن بدأت شركات المقاولات بتنفيذها. وتعرضت العديد من المنشأت الصناعية والتجارية إلى أضرار مختلفة حيث قُدر المنشأت المتضررة 1000 منشأة. وفق ماذكر التقرير. ونوهت اللجنة إلى أن خسائر القطاع الزراعي بلغت 7.8 مليون دولار. في حين بلغت الأضرار التي أصابت وزارة الأوقاف بفعل المنخفض الجوي، والتي لحقت بالمساجد والمدارس والمقابر وكل أراضي الوقف، بـ (259) ألف دولار.