أكد وزير الدفاع الأميركي تشاك هيغل لنظيره المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في اتصال هاتفي التزام الولايات المتحدة بالعلاقة الدفاعية بين البلدين، مجددا رغبة بلاده في إنجاح مرور مصر إلى مرحلة انتقالية وصفها بالشاملة والمستقرة. وأصدرت وزارة الدفاع الأميركية أمس بيانا أوضحت فيه أن هيغل أطلع السيسي على معطيات زيارته الأخيرة للشرق الأوسط، وتحدث معه عن العلاقات بين البلدين. وأبرز هيغل أنه شجع خلال زيارته الأخيرة إلى الخليج، الشركاء الإقليميين على الاستمرار في الاضطلاع بدور فعال في تحسين الاقتصاد المصري، ودعم بناء العملية الانتقالية في البلاد. وعبّر عن تطلع بلاده لأن يكون الاستفتاء على الدستور المصري منتصف يناير/كانون الثاني المقبل شفافا، وأن يتم ضمان حرية المصريين في التعبير عن رأيهم بخصوص الدستور. وذكر المسؤول الأميركي أنه "قلق" من التهم الأخيرة الموجهة إلى الرئيس المصري المعزول محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن منظمات المجتمع المدني تضطلع بدور حيوي في أي ديمقراطية، ومن ثم فإن موجة العنف التي مست منظمات غير حكومية بإمكانها أن تقوض الثقة بالتزام الحكومة بعملية انتقالية ديمقراطية وشاملة. [title]إقرار المعونات[/title] وكانت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي قد وافقت قبل يومين بأغلبية ساحقة على مشروع قانون يرمي إلى تخفيف القيود المفروضة على المعونات الأميركية لمصر، وذلك بعدما خفضت إدارة الرئيس باراك أوباما تلك المعونات إثر عزل الجيش المصري بقيادة السيسي الرئيس المنتخب محمد مرسي الصيف الماضي. وأقرت اللجنة مشروع "قانون إصلاح المساعدات لمصر لعام 2013" بأغلبية 16 صوتا مقابل صوت واحد. وقال مؤيدو القانون الذي قد يشكل سابقة بشأن المعونات الأميركية لأي بلد بعد وقوع انقلاب فيه، إن المشروع يحقق التوازن بين تشجيع القاهرة على تبني إصلاحات ديمقراطية، والاستمرار في الالتزام الأميركي بمساندة مصر. وسبق لحكومة باراك أوباما أن أعلنت يوم 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي -عندما استخدمت السلطات المصرية العنف ضد المحتجين على الانقلاب- أنها ستحجب تسليم دبابات وطائرات مقاتلة ومعدات عسكرية أخرى، وكذلك معونات نقدية قيمتها 250 مليون دولار عن الحكومة التي يساندها الجيش حتى تحقق تقدما نحو إعادة الديمقراطية ومراعاة حقوق الإنسان، وفق الحكومة الأميركية التي أحجمت عن وصف الإطاحة بمرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي بالانقلاب.