أكد رئيس اللجنة الحكومية لمواجهة الطوارئ والكوارث الطبيعية ياسر الشنطي، أن حكومته أعدت وثيقة من المشاريع والاحتياجات اللازمة لمواجهة الطوارئ القادمة. وأوضح وكيل وزارة الأشغال خلال مؤتمر صحافي بغزة، الأحد، أن الوثيقة تتضمن مشاريع لتطوير البنية التحية لجميع المناطق التي تتعرض لتجمع المياه في قطاع غزة، وأن الوزارة عملت على مواجهة المنخفض بكافة الإمكانيات المتاحة لديها. وبيّن أن الحكومة بدأت في صيانة المعدات التي تعرضت للضرر خلال المنخفض الجوي وتطويرها لتكون قادرة على مواجهة أي عقبات قادمة، في الوقت الذي انتهت فيه الطواقم الفنية أمس السبت من شفط المياه من شارع النفق، وتم فتح الشارع أمام حركة المارة والسيارات. وأشار إلى أن الحكومة بدأت بصرف دفعة أولى من التعويضات للأسر المتضررة جراء المنخفض، الأسبوع الماضي، حيث استلمت أكثر من 1000 أسرة الدفعة الأولى، ولا زالت مكاتب البريد تواصل صرف التعويضات للمتضررين. وقال الشنطي إن وزارة الأشغال العامة والإسكان شكلت أكثر من 25 لجنة لحصر الأضرار في كل المحافظات، وقد أنهت 80% من حصر الأضرار ولم يتبقَ سوى منطقة النفق. وأكد أن "الحكومة تواصلت مع عدد من الجهات الخارجية، ومنها دولة قطر التي تبرعت بـ5 مليون دولار كإغاثة عاجلة لمتضرري المنخفض، وأيضاً تركيا التي تبرعت بـ1200000$ للبلديات ووزارة الصحة". وذكر الشنطي أنه تم التواصل مع جامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها من الجهات التي وعدت بتقديم الدعم للمتضررين". وأشار إلى أن ما حدث في قطاع غزة أمر طبيعي ويحدث في أي دولة من دول العالم، لافتاً إلى أن ما تحياه غزة من حصار ظالم وإغلاق للمعابر كان له تأثير كبير على تعامل طواقم الطوارئ مع المنخفض. ونوه إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لم يصمد أمام المنخفض فقد أدى إلى وفاة أربعة إسرائيليين وانقطاع للتيار الكهربائي عن حوالي 60 ألف منزل، بالإضافة إلى أن الآلاف منهم باتوا لياليهم على الطرقات. وقال الشنطي إن لجنة الطوارئ على جاهزية واستعداد لمواجهة أي طوارئ حسب الإمكانيات المتاحة، موجهاً الشكر لكافة الطواقم التي عملت خلال أيام المنخفض.