صعّد الأطباء الحكوميون العاملون في مستشفى رفيديا بنابلس من خطواتهم الاحتجاجية على قرار وزير الصحة في حكومة رام الله جواد عواد، القاضي بمنع الأطباء من العمل في عياداتهم الخاصة أو في مستشفيات ومراكز خارج القطاع الحكومي. وقال نائب رئيس اللجنة الفرعية لنقابة أطباء نابلس سامر أبو عيدة لـ"[color=red]فلسطين الآن[/color]" إن العاملين في المستشفى وهم الأطباء والممرضين والأخصائيين أوقفوا العمل في العيادات الخارجية، وقرروا وقف العمليات المبرمجة لهذا اليوم. مهدّدا بتصعيد فعالياتهم ما لم يتراجع الوزير عن قراره. وتابع "من الأمور غير المفهومة أن الوزير عندما كان يشغل منصب نقيب الأطباء رفض تطبيق القرار، غير أنه فور قيادته للوزارة أصدر أمرا بتطبيقه!!". وشدد أبو عيدة على خطورة القرار، الذي يؤدي لتفريغ المؤسسة الصحية من الكوادر الطبية، كما يفرض مزيدا من الأعباء المالية على المواطن، وخصوصا في التحويلات الطبية التي قد يساهم المواطن بنصيب أكبر في دفع قيمتها، علما بأن الحكومة تغطي 95% من قيمة التحويلة الطبية، وفي حال طُبق القرار فإن المواطن سيضطر لدفع جزء أكبر منها. [title]لا نرفض القرار مبدئيا[/title] مطالب الأطباء الذين يجدون دعما من نقابتهم تتمثل بالعدول عن الصيغة الحالية للقرار الذي اتخذ بنظرهم بعيدًا عن الدراسة ودون وضع تخطيط وآليات وموازنات. مؤكدين أنهم من حيث المبدأ، لا يرفضون القرار، لكنهم يطالبون بأن "يكون ضمن رزمة متكاملة تحقق لهم مطالبهم"، كما يخشون أن يكون "مقدمة لتهجير الكفاءات الطبية من القطاع الحكومي". قرار تفريغ الأطباء في القطاع الحكومي كان دوماً على طاولة البحث لدى جميع وزراء الصحة الذين تناوبوا على الوزارة منذ تأسيسها، لكن أحدهم لم يتخذ هذا القرار نظرا للظروف الموضوعية وأهمها "الاصطدام بالأزمات المالية التي تعاني منها وزارة الصحة بشكل مزمن". ويخشى المواطنون من أن يكونوا ضحية هذا النزاع الذي لا تعرف له نهاية بعد. وبحسب الأطباء الحكوميين فتطبيق القرار يحتاج لعشرات ملايين الدولارات لتغطية العجز في الموازنة الصحية، لا سيما أن القطاع الصحي بالضفة الغربية يحتاج لـ 4 آلاف كادر طبي في مختلف التخصصات، إضافة إلى حاجة المستشفيات الماسة للمعدات والمستلزمات الطبية. متسائلين كيف للوزارة توفير هذه المتطلبات في الوقت الذي تسعى فيه لتفريغ الأطباء؟. كما عبّر المحتجون عن رفضهم للاجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة بتشكيل لجنة انضباطية بحق الدكتور مجدي الجلاد، مقرر لجنة الاطباء في نقابة الأطباء بمحافظة نابلس، والتي وجهت له تهم عديدة من بينها "تعطيل العمل، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والمس بهيبة السلطة الفلسطينية". وأوضح أبو عيدة أن وزير الصحة أصدر قرارا "تعسفيا" بنقله من مستشفى فلسطين الطبي في رام الله إلى مستشفى رفيديا الحكومي بمدينة نابلس كـ"إجراء كيدي".