قدمت الحكومة الكويتية استقالتها إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح الاثنين، في خطوة كانت مرتقبة الاثنين استباقا لجلسة نيابية كان من المقرر خلالها طرح الثقة بأحد الوزراء، وذلك في خطوة جاءت بالتزامن مع قرار المحكمة الدستورية الكويتية برفض طعون انتخابية بشأن صحة انتخابات مجلس الأمة. ورغم مصادقة المحكمة على قانونية الانتخابات، إلا أنها قضت بإبطال عضوية النائبين معصومة المبارك وأسامة الطاحوس، وإعلان فوز عبدالحميد دشتي ونبيل الفضل بعضوية مجلس الأمة. وكانت استقالة الحكومة الكويتية متوقعة على نطاق واسع منذ أيام، وقيل إن الإعلان عنها كان ينتظر صدور قرار المحكمة للفصل في مصير مجلس الأمة بعد التعديلات القانونية "الصوت الواحد" التي جرت الانتخابات على أساسها، وقد كان البعض يتخوف من صدور قرار بإبطال المجلس للمرة الثالثة خلال أقل من عامين. وتأتي استقالة الحكومة استباقا لجلسة طرح الثقة المقررة الثلاثاء بحق وزيرة التنمية، رولا دشتي، المقدم من عشرة نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي. وقد أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم، تلقيه كتابا رسميا من الحكومة باستقالة الوزراء وعدم حضورها جلسة مجلس الأمة الثلاثاء.