أخطرت الحكومة، البنك المركزي، الإثنين، بتجميد أموال 1055 جمعية، بعضها مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين، والبعض الآخر متعاطف معها. وقالت مصادر مسؤولة، رفيعة المستوى، إن مساعد وزير العدل، المكلف بتنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة، بالتحفظ على أموال جماعة "الإخوان"، أعد 72 كشفا تضم أسماء 1055 جمعية مطلوب تجميد أموالها، وأنه تم إخطار البنوك رسميًّا بأسماء تلك الجمعيات. وأضافت المصادر أن البنك المركزي أخطر جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية، وعددها 40 بنكا، بالتحفظ على أموال الجمعيات التابعة لجماعة الإخوان، وتجميد أرصدتها. وأخطر البنك المركزي جميع البنوك بقوائم الجمعيات الصادر بحقها حكم بتجميد أموالها منذ يومين، وأن البنوك أخطرت إدارات الالتزام بها بالبحث والتحفظ على أموال وأرصدة هذه الجمعيات. وقال رئيس أحد البنوك، طلب عدم نشر اسمه، إن البنوك تنفذ التعليمات الخاصة بالقضاء، ورفض الكشف عن أسماء أي من هذه الجمعيات، فيما شددت مصادر مسؤولة بوزارة التضامن في حكومة الانقلاب على أن المستفيدين من هذه الأموال لن يتضرروا من القرار. وأوضح السفير هاني صلاح، المتحدث الرسمى باسم حكومة الانقلاب إنه تم التحفظ على أرصدة أكثر من 1000 جمعية، تنفيذا لحكم القضاء، وإنه سيتم فى وقت لاحق الإعلان عن أسماء الجمعيات، التي تم التحفظ على أرصدتها. واعتبر أحمد عبدالعزيز، أمين صندوق جماعة أنصار السنة المحمدية، قرار تجميد الأرصدة مفاجئ وتعسفى، لافتا أن الجماعة ليس لها علاقة بجماعة الإخوان ولا يوجد ممثلون للإخوان بها، وليس لها أى نشاط سياسي. وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت في 23 سبتمبر الماضي حكما بحل جماعة الإخوان وحظر نشاطها ومصادرة ممتلكاتها.