قال اللواء هاني عبد اللطيف، المتحدث باسم وزارة داخلية الانقلاب إن وصف جماعة الإخوان المسلمين بجماعة "إرهابية" سيشمل الإعدام لمن يقود مسيرة لها "حتى إن كانت سيدة"، مؤكدًا أن من يشارك في أي مسيرة تابعة لها سيعاقب بالسجن خمس سنوات، حسب قوله. وأضاف "عبد اللطيف" في تصريحات صحفية، الخميس: "كل من يثبت انضمامه لتنظيم الإخوان الإرهابي، وكل من يروج بالقول أو الكتابة لأفكاره، وكذلك كل من حاز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات خاصة بالتنظيم الإرهابي، سيعاقب أيضًا بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات". وأشار المتحدث الأمني إلى أن من يتولى أي منصب قيادي بالجماعة أو يمدها بمعونات مالية أو معلومات سيعاقب بالأشغال الشاقة. وسيقعد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، اجتماعًا طارئًا، الخميس، مع مساعديه لقطاعي الأمن الوطني والعام، وعدد من قيادات الوزارة، لوضع خطة أمنية لتأمين جميع المدارس والشارع المصري بشكل عام، وبحث سبل تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعلان "الإخوان المسلمين جماعة إرهابية". وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى بحث ملابسات حادث "مدينة نصر"، الذي أسفر عن إصابة 5 أشخاص. وكتن مكتب النائب العام العسكري أعلن، الثلاثاء، أن النيابة العامة أجرت تحقيقاتها في "قضايا الإرهاب" التي شهدتها البلاد مؤخرًا، وأحالت المتهمين الذين ثبت انضمامهم إلى جماعة الإخوان بأدلة قاطعة وفقًا للقانون، بوصفها جماعة "إرهابية" مؤسسة على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحاكمه، ومنع مؤسسات الدولة من اداء أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، مستخدمة الإرهاب كوسلية لتحقيق أغراضها.