أقر المجلس التشريعي الفلسطيني خطة التنمية العامة 2014-2016 في جلسة خاصة اليوم بمقر المجلس وسط مدينة غزة، والتي تعد أول خطة تنمية عامة تقدم للمجلس التشريعي لإقرارها منذ تأسيس السلطة الفلسطينية. وكانت وزارة التخطيط بالحكومة أنجزت خطة التنمية وقام مجلس الوزراء بإحالتها للمجلس التشريعي لإقرارها حسب الأصول ووفقا للقانون الأساسي. وقال أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي إن لجنة الموازنة والشئون المالية واللجنة الاقتصادية بالتشريعي ناقشتا الخطة العامة للتنمية والمعدة من قبل وزارة التخطيط في الحكومة الفلسطينية بغزة، وأعدتا تقريرا خاصا حولها، مشيدا بالخطة التنموية التي أعدت في ظروف استثنائية تمر بها القضية الفلسطينية. وتلا رئيس لجنة الموازنة والشئون المالية النائب جمال نصار التقرير الخاص بالخطة العامة للتنمية، موضحا خلاله الهدف الأبرز للخطة العامة للتنمية، والمتمثل بالوصول بالمجتمع الفلسطيني إلى حالة من اعتماده على الذات وتحقيق أهدافه التنموية المنشودة. وأوضح نصار أنه تم تقسيم الوزارات والسلطات والهيئات الحكومية المختلفة على أربعة قطاعات ضمن الخطة، وهي القطاع الإنتاجي، والقطاع الاجتماعي، وقطاع الأمن والحكم الرشيد، وقطاع البنية التحتية، مشيرا إلى أن الخطة تشمل الأعوام 2014، 2015، 2016. وتبين من خلال تجميع مشاريع الخطة أن عدد المشاريع المطلوب تمويلها في الخطة قد بلغ 940 مشروعاً، وأن حجم الاستثمارات المطلوب تمويلها قد بلغت نحو 2,600 مليون دولار تغطي الفترة 2014-2016، بحيث توزعت استثمارات الخطة المطلوبة على النحو التالي: 1. يمثل عام 2014 نسبة 24% من إجمالي متطلبات الاستثمار للخطة، 44.2% لعام 2015، و31.8% لعام 2016. 2. توزعت مصادر التمويل المتوقعة إلى ثلاثة مصادر: أ‌- المصدر الدولي بقيمة 2,183.7 مليون دولار (84%) ب‌- المصدر الحكومي بقيمة 228.2 مليون دولار (8.8%) ت‌- القطاع الخاص بقيمة 188.2 مليون دولار (7.2%). 3. أما من حيث توزيع المشاريع على مكونات الخطة فنجد أن مشاريع البنية التحتية استحوذت على النصيب الأكبر من الخطة بنسبة 65.8% من إجمالي التمويل المطلوب، يليها مشاريع القطاع الاجتماعي بنسبة 26% ثم القطاع الإنتاجي بنسبة 5.5%، وأخيراً مشاريع الأمن والحكم الرشيد بنسبة 2.7%. 4. توزعت مشاريع السنة الأولى للخطة 2014 على النحو التالي: 71.8 مليون دولار كتمويل حكومي، 536.6 مليون دولار تمويل دولي، 15.9 مليون دولار تمويل خاص. 5. توزعت المشاريع الحكومية لعام 2014 على، قطاع البنية التحتية بقيمة 40.6 مليون دولار (56.5%)، والقطاع الاجتماعي بقيمة 19.7 مليون دولار (27.4%)، قطاع الأمن والحكم الرشيد بقيمة 8.9 مليون دولار (12.3%)، وأخيراً القطاع الإنتاجي بقيمة 2.7 مليون دولار (3.8%) 6. توزعت مشاريع السنة الثانية للخطة 2015 على النحو التالي: 107 مليون دولار كتمويل حكومي، 1033.6 مليون دولار تمويل دولي، 37.7 مليون دولار تمويل خاص. 7. توزعت المشاريع الحكومية لعام 2015 على، قطاع البنية التحتية بقيمة 65.5 مليون دولار (61.2%)، والقطاع الاجتماعي بقيمة 21.4 مليون دولار (22.9%)، قطاع الأمن والحكم الرشيد بقيمة 14.2 مليون دولار (15.7%) ، وأخيراً القطاع الإنتاجي بقيمة 3.2 مليون دولار (3.4%). 8. توزعت مشاريع السنة الثالثة للخطة 2016 على النحو التالي: 49.3 مليون دولار كتمويل حكومي، 643.4 مليون دولار تمويل دولي، 134.5 مليون دولار تمويل خاص. 9. توزعت المشاريع الحكومية لعام 2016 على، قطاع البنية التحتية بقيمة 13.7 مليون دولار (27.8%)، والقطاع الاجتماعي بقيمة 22.6 مليون دولار (45.7%)، قطاع الأمن والحكم الرشيد بقيمة 11.4 مليون دولار (23%)، وأخيراً القطاع الإنتاجي بقيمة 1.7 مليون دولار (3.4%) من جهته، أثنى النائب في المجلس التشريعي عن حركة حماس الدكتور محمود الزهار على تقرير اللجان حول خطة التنمية، وقال: " التقرير جاء في ظروف صعبة ليؤكد وجوب التحرر من الاقتصاد الإسرائيلي وتأثيره على المواطن الفلسطيني، ورغم الظروف السيئة التي يعيشها أبناء شعبنا في الضفة الغربية، والظروف الأسوأ في قطاع غزة، تأتي هذه الخطة لتؤكد أننا يجب أن ننظر إلى الأمام وننمي الاقتصاد ونحاول الاعتماد قدر الإمكان على أنفسنا". وأضاف "هذا التقرير يظهر حجم المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني الذي يعتمد على التمويل الخارجي بنسبة 84% لتحقيق الخدمات الأساسية في حدودها الدنيا، ولذلك هذا التقرير يضع الأمة العربية والإسلامية أمام مسئولياتها بالوقوف مع الشعب الفلسطيني".