عمل جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" على جمع المعلومات الاستخباراتية في جميع أنحاء "إسرائيل" ومكافحة أعمال المقاومة الفلسطينية داخل الأرضي المحتلة، إلا أن اعلانه على موقعه الخاص أنه بحاجه لعملاء يتقنون اللغة الصينية له مدلولات مختلفة خاصة أنها خارج إطار عمله! وقد ذكر موقع الشاباك على شبكة الانترنت أن هذه الوظيفة تعتبر "وظيفة تحدي في مجال الاستخبارات". وجاء في متطلبات الوظيفة، أن الشاباك يبحث عن مرشحين ذوي مهارات عالية وشخصية قوية، وذوي قدرة على تشكيل وتحليل الصور الاستخباراتية والاستعداد للعمل على مدار الساعة. وذكر في الإعلان أن العمل سيكون في "منطقة مركز البلاد"، وسيبدأ التدريب في شهر شباط من العام ،. ورفض الشاباك التطرق إلى نشر الإعلان وإلى هدفه. التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أن الطلب جاء في ضوء القوة المتنامية للصين في الساحة الدولية، وتزايد القلق من أنَّ الجهاز الأمني الإسرائيلي سيكون معرضًا للخطر من قبل جواسيس صينيين يدخلون إلى الأراضي المحتلة. إلا أن التقدير الأبرز لهذا الأمر يمكن أن يتعلق بمكافحة المصادر المالية للمقاومة الفلسطينية والتي أعلن عنها مؤخراً في الصحافة الأمريكية والإسرائيلية. ووفق "يديعوت أحرونوت" فإن قضية استخدام البنوك الصينية في ادخال الأموال للمقاومة بدأت في العام 2005 حيث تم الكشف عن وجود خط مالي لحماس والجهاد الاسلامي يمر بسوريا إلى كوناجو الصينية ومن ثم إلى غزة. وبينت الصحيفة أن رئاسة الوزراء الإسرائيلية تواصلت مع الحكومة الصينية بهذا الخصوص؛ الأمر الذي قوبل برفض صيني باعتبار أن حماس ليست تنظيمًا إرهابيًا . وأضافت الصحيفة: "أثبتت الحكومة أن الأموال ساعدت في تنفيذ العملية عام 2006؛ ما دفعها لمقاضاة البنك الصيني لدى المحكمة الأمريكية". وأوضحت أنه في عام 2009 اشتكت العائلة البنك الصيني للمحكمة الأمريكية بعد تقديم الحكومة "الاسرائيلية" لها المعلومات الكافية لإنجاح القضية عبر وثائق سرية وشهود. وعلى ما يبدو فإن الشاباك الإسرائيلية يريد العمل على مكافحة إدخال الأموال للمقاومة الفلسطينية وذلك لما للقضية من ارتباط بالضفة المحتلة وقطاع غزة وهي مجال عمل "الشاباك".