طالب وزير المالية في حكومة الضفة الغربية شكري بشارة بضرورة تعديل اتفاقية باريس الاقتصادية "التي أصبحت بحاجة إلى تعديل جذري، حتى تتمكن السلطة من التخلص من تبعية الاقتصاد الفلسطيني لظروف الاقتصاد الإسرائيلي"، منوها إلى أن الواردات من "إسرائيل" تشكل 71% من إجمالي الواردات بواقع 3.3 مليار دولار، كما أن 86% من الصادرات الفلسطينية تذهب للاحتلال بواقع 639 مليون دولار. وأكد ان سياسة إسرائيل انتقائية وغير متوازنة في تطبيق الاتفاقيات، الأمر الذي أدى -بحسب الوزير- إلى فقدان مئات الملايين من الدولارات على شكل تهرب ضريبي وجمركي للأنشطة في المناطق "ج"، بالإضافة إلى تسرب ضريبي من رسوم جمركية وضريبية ناتجة عن الاستيراد غير المباشر للسلع من إسرائيل، واحجامها عن تحويل هذا النوع من الضرائب لخزينة السلطة، جاء هذا خلال عرض بشارة خطة إعداد الموازنة العامة للسلطة للعام 2014، واستراتيجية منظومة الايرادات للسنوات 2013-2016 التي وضعتها الوزارة. وقال بشارة في معرض شرحه لتفاصيل وبنود استراتيجية منظومة الإيرادات للسنوات 2014 – 2016 إن الحكومة الحالية تسعى لتقليص الفجوة التمويلية بخفض قيمة الديون، مشيرا الى أن حكومة الضفة الحالية تمكنت من تخفيض المديونية العامة من 4.8 مليار دولار الى 4.4 مليار، حيث تعاني منظومة الإيرادات الحالية من نقاط ضعف كثيرة بسبب عوامل داخلية وخارجية كسيطرة "إسرائيل" على المعبر والحدود وعدم شفافية المعلومات المقدمة من الجانب الإسرائيلي واستمرار تبعية الاقتصاد الفلسطيني للاقتصاد الإسرائيلي، بالإضافة الى ضعف السياسات الضريبية وتراجع الايرادات في السنوات الخمس السابقة، بالإضافة الى ضعف معدلات الجباية وتدني القاعدة الضريبية. وأشار الى وزارته تسعى الى إدارة المال العام بكفاءة عالية من خلال تنمية الايرادات وزيادة الوعي الضريبي بهدف تحقيق الاستقرار المالي وتحقيق تنمية مستدامة في فلسطين. كما أشار الى أن وزارته تسعى الى توسيع القاعدة الضريبية بشكل أفقي وتحسين أداء الإدارة الضريبية وتصويب العلاقة التجارية مع الجانب الإسرائيلي وغيرها من الخطوات الهامة للبدء بتصويب منظومة الايرادات. وأضاف أن الوزارة وحتى تستطيع تحقيق استراتيجياتها المالية وتحقيق الاستقرار المالي فهي بحاجة لتعبئة كافة جهود الحكومة والتشريعي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، الأمر الذي سيساهم في استدامة النظام المالي والاقتصادي وإعادة التوازن في الميزانية التشغيلية وتحويل الاستثمار في النشاطات والمشاريع التطويرية، بالإضافة الى الارتقاء في نوعية الداء وتحسين أوجه تقديم الخدمات للمواطنين.