أصدر وزير الحرب الإسرائيلي "موشي يعلون" مؤخراً قرارا عسكرياً يعتبر فيه جمعيتين أوروبيتين من ضمن المنظمات "الإرهابية" الداعمة لحركة حماس. ويشمل القرار منظمة "مجلس العلاقات الفلسطينية الأوربية CEPR" ومقرها بلجيكا، ومنظمة "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" ومقرها النرويج منظمتين خارجتين عن القانون ومحظورة، بإدعاء أن المنظمتين تُعدان ممثلية لحركة حماس في أوروبا. ومن بين أعضاء مجلس إدارتها أربعة نواب في البرلمان الأوربي، حيث أصبحوا معرضين منذ اليوم للاعتقال في حال وصولهم إلى إسرائيل، كما قالت صحيفة "هآرتس" التي نقلت النبأ. ويدير هذه المنظمة الدكتور عرفات شكري وهو من سكان لندن ويعمل منذ سنوات في منظمات مختلفة ضد "دولة إسرائيل" وكان من الأوائل الذين دعوا لرفع الحصار عن غزة. وأضافت الصحيفة أن منظمة CEPR مسجلة في بلجيكا و"تعمل كلوبي ضاغط لحكومة حماس في غزة"، وهي مسجلة ضمن المؤسسات العاملة في الاتحاد الأوربي وذلك لضمان المتابعة والشفافية، حيث جاء على موقعها على صفحة الانترنت بأنها تعمل على تطوير الحوار بين أوروبا والعالم العربي وذلك بهدف إعادة الحقوق للفلسطينيين بناء على القانون الدولي، من خلال حل عادل للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي. كما قامت هذه المنظمة بتنظيم (6 بعثات) لنواب في البرلمان الأوربي إلى غزة والضفة و"إسرائيل"، وفي عام 2010 التقى مدير المنظمة مع رئيس الاتحاد الأوربي في حينها "ياجي بوجك" البولوني. وأضافت الصحيفة أن أمر الحظر وقع عليه يعلون قبل أسبوعين، حيث أعلن عن المنظمتين محظورتين وذلك بحسب أنظمة الدفاع ساعة الطوارئ، ويعني هذا القرار أنه بإمكان "إسرائيل" مصادرة الأموال المرتبطة بهاتين المنظمتين ومحاكمة أعضائها أو من يقدم لها الخدمات. وعقّب "الشاباك" على الأمر بالقول إنه "تم بالفعل الإعلان عن منظمة "CEPR" على أنها منظمة محظورة كونها تعد من أكبر الجهات الداعمة لحماس في أوروبا". وأضاف "هذه المنظمة تقوم بتنفيذ نشاطاتها تحت غطاء تنظيم متعاطف مع الفلسطينيين ويقف على رأس هذه المنظمة نشطاء كبار في حماس ومن بينهم عرفات شكري ورامي عبده" بحسب إدعاءه. في حين أن منظمة "الحملة الأوروبية لرفع الحصار عن غزة" لها دور إعلامي فقط وليس لها مقر حقيقي على الأرض.