مازالت أجهزة الضفة في الخليل تحتجز راتب صحفية منذ خمسة أشهر بدعوى الاشتباه بمصدره، رغم تقديمها كل الأدلة على أنه بدل عملها في إعداد برنامج تلفزيوني، ولم تستطع كل الجهات التي حاولت التدخل لإنهاء القضية أن تغير من قناعات "أجهزة الضفة" . بدأت قصة الصحفية إسراء لافي وهي من بلدة صوريف شمال الخليل حينما عملت في برنامج الأسرى "نسيم الأحرار" في قناة القدس الفضائية كمُعِدَّة وباحثة منذ مطلع شهر آب (8) ، وحُوِّل لها راتب ثلاثة شهور مطلع شهر تشرين ثاني (11) من العام الماضي، ولكنه والذي لم يُصرف حتى اللحظة بعد مصادرته من أجهزة الضفة. وتقول لافي في شكوى نشرتها " لجنة أهالي المعتقلين السياسيين" أن الصراف 10/11 اتصل بها لتقوم بمراجعة الدائرة الاقتصادية في جهازي الوقائي والمخابرات؛ بدعوى التأكد من مصدر الحوالة وسببها، ولكن الأسئلة أخذت منحى تصفية الحساب والتكذيب والابتزاز!". وتضيف أنها قدمت إثباتا لعملها لكنهم رفضوه بحجة "عدم الوضوح"، وساوموها على راتبها بالتوقيع على تعهد يمنعها من ممارسة أي معارضة للسلطة الفلسطينية وهو ما رفضته باعتباره "تقيدا لحريتها وابتزازا لها في مالها". ولاحقا توجهت لافي إلى مخابرات السلطة حيث أخذت منحى آخر خارج موضوع الحوالة؛ ودار – كما تقول - نقاش طويل حول دليل الاعتقال السياسي الذي نشرته مطلع عام 2013 ، ثم انتهى التحقيق بلا إجابة . وبينت أنها حاولت من خلال محافظ المحافظة التدخل لإنهاء قضية راتبها ، فكان الرد " أني أقوم بالتحريض وناشطة في حماس، وأن المحافظ ليس له صلاحية في هذا الموضوع ". وتساءلت عن دور القضاء في القضية التي يحتجز فيها مال الناس للتأكد من عدم ذهابه لـ"التحريض" المزعوم، وتعلق " ليس سهلًا أن تعيش في مجتمع ترفض السلطة المتحكمة فيه وأجهزتها المتنفذة وجودك ولا يريد لك أن تكون كغيرك، فأنتَ لا يجب أن تعمل، وإن عملت فصلوك، وإن تقاضيت راتبًا صادروه، وإن تكلمت اتُهمت، وإن تواجدت بمكان اشتُبه بك، وإن سألوك فهو ليُكذِّبوك". وكان التقرير الشهري للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان نشر فحوى شكوى قدمتها لافي من خلال المؤسسة أوضحت خلالها أن الصحفية لافي وصلها حوالة بقيمة 1500 دولار بدل عملها كمعدة برامج، ولكن جهاز "الوقائي" يرفض إعادة المبلغ لها رغم مخاطبته بذلك، واعتبر التقرير ما يجري "استيلاء على أموال المواطنين دون حكم قضائي" . وسجل التقرير الشهري سبعة انتهاكات من قبل أجهزة الضفة تتمثل بمصادرة أموال وممتلكات خاصة لمواطنين في الضفة الغربية دون الحصول على أي حكم قضائي.