أكد النائب العام الدكتور إسماعيل جبر على أن الجرائم في قطاع غزة تراجعت بعد أحداث عام 2007، قائلا :" العديد من الجرائم تراجعت وتيرتها بعد أحداث 2007، غير أن بعضها يشهد حالة متذبذبة بين الحين والآخر لأسباب مختلفة"، مشيرًا إلى أن العام الماضي 2013 شهد عدة حالات قتل يجب أن تنخفض نسبتها هذا العام. جاء ذلك خلال لقاء مفتوح نظمته أسرة مسجد التقوي في مخيم النصيرات وسط قطاع مع النائب العام الدكتور إسماعيل جبر، ومحافظ المنطقة الوسطى المقدم فؤاد أبو بطيحان، ورئيس بلدية النصيرات محمد أبو شكيان، وسط حضور لافت من المواطنين. وتحدث جبر عن دور النيابة العامة في الحكومة الفلسطينية، مؤكدًا استقلاليتها التامة وعدم خضوعها لأي ضغوطات خارجية أو سياسية. وعزا تلك الجرائم إلى قلة الوعي الديني، والنزعة الجاهلية لدي بعض العائلات، مشيدًا في المقابل بدور الشرطة ولجان الإصلاح المختلفة. وأكد جبر أن النيابة العامة شددت من إجراءاتها تجاه متعاطي المخدرات والأترامال، حيث تراجعت نسبة تعاطي الأخيرة نظرًا لاعتماده قانونيا من جنحة إلى جناية، لافتًا إلى أن الحكومة ستعمل بقانون جديد "أقسى من سابقه" فيما يتعلق بمروجي المخدرات.