حكاية الانتقال من أعشاش مكتظة في أحياء ومخيمات غزة إلى رحابة الآمال في ظل أحياء سكنية صورت وكأنها المخلص من كل تعب وكلل من حياة المخيمات والاكتظاظ السكاني في القطاع، والذي يتزايد باضطراد دائم. فقد طُرحت قبل أعوام مخططات لأحياء سكنية، تصورها أهلها جنة فتحت لهم لينتقلوا من ضيق العيش إلى رحابة الأمل، لكن الألم الذي لازمهم في حياتهم في ظل صعوبة العيش وضيق المسكن طوال حياتهم، يبدو أنه مُصِّرٌ على عدم تركهم ليعيشوا في أمن واستقرار. تبدأ الحكاية عندما طرحت وزارة الأشغال العامة والإسكان بالحكومة الفلسطينية في غزة مشروع "حي البراق" للمواطنين قبل ثلاثة أعوام، للاستفادة من قسائم أرضية توزع على المواطنين لإقامة مباني سكنية لهم، مع تكفل الحكومة بتجهيز الحي بكافة الخدمات الأساسية من مد خطوط المياه والكهرباء والصرف الصحي للحي. [title]معاناة تتزايد[/title] هذه الوعود تبخرت في لحظة يصفها الحاج "إبراهيم أبو طاحون" أنها لم تعد حقيقة على الأرض فالمعاناة في تزايد يومي ونبحث عن حلول بأنفسنا نضطر فيها للولوج في ما يخالف القانون على عكس رغبتنا. ويقول الحاج أبو طاحون لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color]، وهو واحد من أصحاب المنازل التي بنيت في الحي وعددها قرابة الثلاثين منزلاً: "إن الحكومة أعطتنا قسائم الأرض، ومن ثم رفعت يدها عن الحي، والتسويف سيد الموقف". ويتابع أبو محمد "أن المعاناة تزيد يوماً بعد آخر، فلا خدمات للمياه أو الكهرباء، والكل يلقي بالحمل على الآخر سواء كانت شركة الكهرباء أو البلدية أو سلطة بلديات الساحل أو حتى وزارة الأشغال العامة والإسكان"، مضيفاً لا أفق واضح للحل من قبل الجهات المعنية. ولكي يفي السكان بمتطلبات حياتهم فقد لجئوا إلى تمديد خطوط المياه فوق سطح الأرض على حسابهم الشخصي من الخطوط الكبير للمياه القريبة من الحي في انتظار وصول اشتراكات المياه لمنازلهم عبر سلطة بلديات الساحل، وتتعرض هذه الخطوط للمشاكل والثقوب بشكل دائم لآنها مكشوفة. وقام المواطنون بالحي برصف شوارعهم بالطين كي تناسب سير سياراتهم عليها، لأن تربة الحي تربة رملية لا تصلح للسير عليها، لكن الحي لا زال يعاني من تراكم أكوام القمامة والنفايات الصلبة على جانب الطريق والتي يتسبب بها وجود العشوائيات بجوار "حي البراق". وبعد تجرع الألم في السكن الجديد، وهو يأخذ شهقة عالية يقول أبو محمد " لو أننا كنا نعلم حجم المعاناة في الحي الجديد هكذا لبقينا في منازلنا القديمة على رغم صعوبة العيش بها". [title]العشوائيات تفاقم المشكلة[/title] من جانبه تتطرق المواطن "أبو رامز عبيد" لمعاناة الحي في التنقل بين الحي وأجزاء مدينة خان يونس، وأوضح أنه لا يوجد شبكة للطرق في الحي، فاقمت معاناة أطفالنا للوصول إلى روضاتهم ومدارسهم. وأضاف أبو رامز في حديثه لمراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] أن العشوائيات هي العائق الرئيس أمام فتح الشارع الرئيس بالحي، مؤكداً أن بعض المسؤولين في الحكومة زاروا الحي ووعدوا بالعمل على حل إشكالية العشوائيات، وفتح الشارع في أقرب وقت بالتعاون مع البلدية، غير أنه لم يحدث شيء حتى اللحظة بخصوص الشارع والتعامل مع العشوائيات. وأشار أبو رامز إلى أن البلدية وسلطة المياه شاركتا في زيادة المعاناة بفرضهما مزيد من الضرائب والغرامات على سكان الحي بسبب قيامهم بتمديد شبكات مياه غير مرخصة، ويعلل أبو رامز لجوئهم لذلك قائلاً: "توجهنا إلى كل الجهات المختصة لإمدادنا بالمياه والكهرباء دون استجابة أحد لنا فلجأنا لطرق التفافية من أجل الحصول على أساسيات الحياة". وطالب أبو رامز بضرورة أن تجتمع الجهود لتقديم الخدمات الإنسانية الأساسية من مياه وكهرباء وتأهيل شبكة طرق مناسبة لمشروع "حي البراق"، مطالباً بزيادة الاهتمام الحكومي بالمشروع لأنه مشروعٌ حكومي بالأصل. [title]موقف الحكومة[/title] وتحدث مراسل وكالة [color=red]"فلسطين الآن"[/color] للمهندس "ناجي سرحان" وكيل مساعد وزارة الأشغال العامة والإسكان، موضحاً المشكلة وحجم المعاناة له، فرد قائلاً : "إن الوزارة بدأت بالفعل وبالتعاون مع البلدية وسلطة بلديات الساحل بإمداد الحي منذ أسبوعين بخطوط المياه". وتابع سرحان "أن الوزارة تتابع معاناة المواطنين في الحي عن كثب، وقدمت مشروعاً لإمداد الحي بخطوط الكهرباء إلى إدارة مشروع المنحة القطرية، ونحن في انتظار مناقصة للمشروع قريباً". وأوضح سرحان أن الوزارة تعمل بكل جهدها من أجل حل مشكلة العشوائيات بالحي، لكن العمل يسير ببطء لحساسية الموقف والتعامل مع قاطني الحي، موضحاً أن الوزارة تعكف على عمل بحوث اجتماعية عن سكان العشوائيات ومدى مطابقتهم لشروطها من أجل إخضاعهم للحلول المستقبلية. وأكد سرحان أن الوزارة وبالتعاون مع البلدية ستعمل خلال الأسابيع القادمة على ضرورة فتح الشارع الرئيس المؤدي للحي، وإزالة أي تعديات عليه بالتعاون مع الشرطة وسلطة الأراضي. وتبقى المشكلة تراوح مكانها إذا لم تلتفت الجهات الحكومية والسلطات التنفيذية ذات الاختصاص لمشكلة الحي، باعتباره جزءً من مشاريع الحكومة لحل المشكلة السكانية بالقطاع، وحتى لا يتحول الحي من كونه حلاً لأزمة السكن في غزة، إلى معاناة تتوالى فصولها في ظل ازياد عدد سكان الحي. [img=012014/view_1388999661.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999666.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999671.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999678.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999689.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999696.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999700.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999704.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999710.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999715.jpg]حي البراق[/img] [img=012014/view_1388999719.jpg]حي البراق[/img]