تشير المعطيات الإحصائية التي وثقتها لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة الغربية إلى ارتفاع في حالات الاعتقال السياسي خلال 2013، التي بلغت 951 حالة اعتقال وأكثر من 1820 حالة استدعاء من أجهزة أمن السلطة الفلسطينية بزيادةٍ قدرها 121 حالة اعتقال عن العام السابق 2012، الذي بلغ عدد حالات الاعتقال السياسي خلاله 830 حالة. أعلى عدد لحالات الاعتقال السياسي سُجل في حزيران وبلغ 130 حالةً، في حين بلغ أقل عددٍ من الحالات 51 حالة في نيسان، بينما بلغ عدد حالات الاعتقال في الشهر الأخير 81 حالة. كما اكدت اللجنة -في بيان وصل "فلسطين الآن" اليوم الاثنين- استمرار اعتقال عددٍ من قدامى المعتقلين السياسيين منذ أكثر من ثلاث سنوات بعضهم مضى على اعتقاله أكثر من خمس سنوات، على الرغم من صدور قرارات قضائية متكررة بالإفراج عن معظمهم، وأبرزهم: وجدي العاروري وإسلام حامد وعاطف الصالحي وأيوب القواسمي وعبد الفتاح شريم وعلاء ذياب وأمين القوقا من حركة حماس، وعلاء زيود وباجس حمدية من الجهاد الإسلامي، وجاد حميدان من الجبهة الشعبية. [title]عمليات تعذيب[/title] إضافةً إلى ذلك فقد وثّقت اللجنة تعرض العديد من المعتقلين لعمليات تعذيب، تراوحت بين الجلد والشبح والضرب والشتم والمنع من النوم لساعات طويلة، ومعظمها كانت ضدّ معتقلين تم التحقيق معهم على قضايا لها علاقة بتوصيل أو استلام مستحقات لعائلات الأسرى والشهداء وحالات أخرى على خلفية اتهامهم بأعمال مقاومة أو حيازة السلاح. ولم تتوقف أجهزة السلطة عن عقد المحاكمات السياسية بحقّ عشرات المعتقلين والمفرج عنهم بعد اعتقالهم، على الرغم أنّ بضعهم أسرى يقبعون في سجون الاحتلال، ويعرضون في ذات الوقت على المحاكم الفلسطينية. وسجّلت اللجنة العديد من الحالات التي رفضت فيها أجهزة السلطة تطبيق قرارات الإفراج عن أسرى سياسيين، ومكوث بعض المعتقلين أشهراً طويلة بعد حصولهم على أكثر من قرار بالإفراج، إلى جانب حالات إعادة الأجهزة اعتقال المفرج عنه بعد دقائق من إخلاء سبيله من السجن. [title]طلبة الجامعات[/title] ووثقت اللجنة تصعيداً ملحوظاً في الاعتقالات السياسية بحقّ طلبة الجامعات ونشطاء الكتل الإسلامية، ومواصلة استهداف الأسرى المحررين من سجون الاحتلال والذين أمضى بعضهم أكثر من 19 عشر عاماً في سجون الاحتلال، بالإضافة لاعتقال العديد من الصحفيين والكتاب والنشطاء الشباب. ولم يقتصر تركيز الاعتقالات على الفئة العمرية المتوسطة، بل طالت معظم الشرائح العمرية ابتداءً من الفتية دون سن الخامسة عشرة وصولاً لعددٍ من كبار السنّ الذين تجاوزت أعمار بعضهم الستين عاماً، بالإضافة لتوثيق استدعاء عدد من النّساء وخاصةً من زوجات الأسرى. إنّ لجنة أهالي المعتقلين السياسيين وإذ تنظر بخطورةٍ بالغةٍ للمعطيات الواردة أعلاه حول انتهاكات أجهزة أمن السلطة خلال العام 2013 لتطالب بإنهاء الاعتقال السياسي وطيّ ملفه نهائياً، والإفراج الفوري غير المشروط عن أبنائنا المعتقلين وعلى رأسهم الأسرى القدامى، مؤكدةً على أنّ الحريات في الضفة الغربية ما زالت تعاني من سطوة القبضة الأمنية، مطالبةً جميع الأطراف بأخذ خطوات حقيقية وجادة نحو توفير أجواء حريات صادقة تُترجمُ حقائقاً على الأرض ولا تبقى حبراً على الورق وكلاماً في الهواء.