بعد إقرار مشروع قانون ضم الأغوار في اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، تطرح عضو الكنيست ميرا ريغيف على طاولة اللجنة مشروع قانون جديد يلزم رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيل موافقة أغلبية الكنيست من أجل التفاوض حول القدس أو اللاجئين. وبموجب مشروع القانون الذي يتوقع أن تصوت عليه اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، لا يحق لرئيس الحكومة إجراء مفاوضات حول القدس أو اللاجئين دون نيل موافقة أغلبية الكنيست، ويعتبر أن قيام الحكومة بإجراء مفاوضات حول هذين الملفين من دون تلك الموافقة يعتبر غير ملزم وغير ديمقراطي وغير قانوني. ريغيف، صاحبة مشروع قانون ضم الأغوار، الذي حظي بتأييد وزراء الليكود ويسرائيل بيتينو والبيت اليهودي، تسعى إلى منح نتنياهو الذي يشاطرها المواقف ذاتها من نفس المنطلقات الأيدلوجية آلية للتنصل من استحقاقات المفاوضات مع الفلسطينيين. ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن ريغيف أن اقتراح القانون يعتمد على اقتراح سابق كان تقدم به الوزير الإسرائيلي غلعاد إردان في الدورة السابقة لكنه لم يطرح للتصويت، مضيفة أن مشروع القانون يهدف إلى منع "تنازلات تمس بهوية إسرائيل اليهودية وتؤدي إلى توسيع الصدع في المجتمع الإسرائيلي".