دعت الحكومة الفلسطينية السلطات المصرية إلى إعادة النظر في سياسة فتح معبر رفح البري، والتي تقوم على إغلاق المعبر لأيام طويلة وفتحه لأيام قليلة جداً لا تفي بحاجات السكان, حيث بلغت أيام اغلاقه أكثر من 100 يوم منذ 1-7-2013، معتبرة أن إغلاقه يُشكل خرقاً للقانون الانساني والدولي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في مقر المجلس في مدينة غزة، حيث ناقش الوزراء العديد من القضايا وعلى رأسها مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية واستمرار الحصار وأهمية تحقيق المصالحة الوطنية لمواجهة التحديات. واستنكرت الحكومة في بيانها الذي وصل وكالة [color=red]"فلسطين الآن" [/color]نسخة عنه، الثلاثاء، استمرار الحصار القاتل المفروض على مخيم اليرموك, والذي دخل يومه 176 بصورة متواصلة, والذي أسفر عن مقتل أكثر من عشرات اللاجئين نتيجة تعرضهم للجوع. وناشدت كافة الأطراف إلى الالتزام باتفاق تحييد المخيم لما يضمن إخلاءه من المسلحين وعودة الحياة إلى أهله وضمان وصول المواد الإغاثية والإنسانية إلى مخيم اليرموك. في سياق منفصل، ثمّنت الحكومة الفلسطينية خطاب دولة رئيس الوزراء إسماعيل هنية أمس الاثنين، الذي دعى فيه إلى المصالحة بشكل فوري وعاجل، واعتبار عام 2014 عام المصالحة الفلسطينية. كما ثمّنت الخطوات الإيجابية التي دعا إليها، والقرارات التي أصدرها، مؤكدة على التزامها ودعمها لما ورد في الخطاب واستمرارها في تهية الأجواء. من ناحية أخرى، استنكرت الحكومة، جولات المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية برعاية وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، مشددة على أن هذه المفاوضات وما تمخض عنها تصب في صالح الاحتلال فقط ولن تؤدي إلا الى مزيد من التنازلات الفلسطينية والمكاسب الإسرائيلية. ودعت الحكومة إلى الوقف الفوري لهذه المفاوضات، مجددة على موقفها بضرورة العمل على صياغة المشروع الوطني بطريقة تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية وعلى رأسها التحرر الكامل من الاحتلال وحق العودة للاجئين وأن القدس عاصمة دولة فلسطين. واستنكر البيان استمرار الاستيطان في الأراضي الفلسطينية, معتبراً الإعلان عن جولات المفاوضات المتكررة تحمل في كل مرة غطاءاً لاستيطان جديد, حيث تم الإعلان هذا الأسبوع عن 272 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. وناشدت الحكومة كل المنظمات الدولية من أجل التصدي لهذا الاستيطان والاحتلال غير الشرعي. من جهة أخرى، أكدت الحكومة خطورة ما يتعرض له قطاع غزة من تشديد للحصار وزيادة العقوبات الجماعية من خلال إغلاق المعابر ومنع المواد الاساسية خصوصا مواد البناء والوقود، محملة المجتمع الدولي المسئولية؛ بسبب سكوته على ما يتعرض له أهالي القطاع من ظلم وحصار. وأشارت إلى أنها تسعى بكل جهد لتخفيف حدة الحصار رغم القيود الكثيرة المفروضة على نشاطاتها, كما أنها تقوم بإجراء اتصالات متواصلة ومستمرة من أجل وضع حد للحصار المفروض على قطاع غزة وإعادة ادخال مواد البناء والوقود وكافة مستلزمات الحياة بما يضمن حياة كريمة للمواطن.