كشفت سلطات الانقلاب عن خطة أمنية غير مسبوقة، لتأمين الجلسة الثانية لمحكمة الرئيس المصري محمد مرسي، وعدد من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين"، بقضية "أحداث الاتحادية"، أمام محكمة جنايات القاهرة الأربعاء وسط دعوات من التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب العسكري في مصر إلى التظاهر شعار "الشعب يدافع عن رئيسه" . وتشهد الخطة، التي تم استعراض تفاصيلها النهائية خلال اجتماع عقده وزير الداخلية في حكومة الانقلاب محمد إبراهيم، مع قيادات الوزارة الثلاثاء، إجراءات تأمين كافة المحاور بالمنطقة المحيطة بمقر المحاكمة، والطرق المؤدية إليها، وكذلك تأمين نقل المتهمين إلى مقر المحكمة. ووجه وزير الداخلية، بعدم السماح بالتواجد داخل قاعة المحكمة إلا لحاملي التصاريح الصادرة من رئيس المحكمة، و"التعامل بشكل فورى وحاسم، مع أي تجمعات، أو محاولات تهدد إعاقة سير المحاكمة." وفيما يتوقع أن تشارك وحدات من القوات المسلحة، تعززها آليات عسكرية، في تنفيذ الخطة الأمنية، فقد طلب الوزير من كافة قيادات الوزارة "المتابعة الميدانية المستمرة، ودعم القوات بالقدرات اللازمة، لمواجهة أي خروج عن القانون بكل حسم وحزم." ووصفت خطة تأمين محاكمة الرئيس السابق، والتي تأتي وسط تصاعد في أعمال العنف بمختلف أنحاء مصر، بأنها "الأكبر" من نوعها، وأشارت تقارير إلى أن ما بين 5 آلاف و20 ألف ضابط ومجند، من مختلف قطاعات الوزارة، سيشاركون بتنفيذها. وتتضمن الخطة تأمين نقل مرسي من محبسه بسجن "برج العرب" بالإسكندرية إلى مقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة، ثم إعادته إلى السجن، باستخدام مروحية عسكرية، بالإضافة إلى تأمين نقل باقي المتهمين من سجن "طرة" إلى مقر المحكمة. ويواجه مرسي، و14 من قيادات جماعة "الإخوان"، اتهامات بـ"التحريض على قتل وتعذيب" المتظاهرين المناهضين له، خلال أحداث العنف التي وقعت بمحيط قصر الاتحادية الرئاسي، أواخر عام 2012.