ذكرت وسائل إعلام ان حكومة رئيس الوزراء التركي طيب اردوغان أقالت مئات من ضباط الشرطة أو نقلتهم الى وظائف أخرى ليل الاثنين في إطار حملة على منافس سياسي يتهمه اردوغان بمحاولة اغتصاب سلطة الدولة من خلال تشويه صورته بتحقيق زائف في إدعاءات فساد. وذكرت تقارير إن بعض الضباط ومنهم من يعمل في وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب والارهاب نقلوا الى إدارات المرور. وامتنعت شرطة أنقرة التي تركزت عليها حملة التطهير عن التعليق. ورغم الإقالات التي شملت بعض كبار القادة استمرت الشرطة والمدعين في عمليات اعتقال المشتبه بهم التي استهدفت يوم الثلاثاء شركة السكك الحديدية الحكومية وميناء في غرب البلاد. ويصف اردوغان -الذي يواجه اكبر تحد لحكمه في 11 عاما شهدت استبعاد الجيش من الحياة السياسية وازدهار الاقتصاد وتعزيز النفوذ التركي في الشرق الاوسط- المداهمات وعمليات الاعتقال بانها "مؤامرة قذرة" من رجل دين. ولا يؤيد رجل الدين أي حزب سياسي إلا نه يحظى بتأثير واسع في صفوف الشرطة والقضاء. ولم تعلن تفاصيل الاتهامات لكن تقارير صحفية تركية ذكرت نقلا عن وثائق النيابة العامة انها تتعلق بالفساد في مشاريع عقارية ومشاريع بناء وتجارة الذهب بين تركيا وإيران. ومن بين من اعتقلوا للاستجواب رجال اعمال بارزون وابناء ثلاثة وزراء بالحكومة ومسؤولون حكوميون. وردت الحكومة بفصل مئات الضباط من عملهم أو نقلهم لأعمال أخرى في شتى أنحاء تركيا منذ كشف النقاب عن التحقيق من خلال مداهمات واعتقالات في 17 ديسمبر كانون الأول. وأوقفت الحكومة تحقيقا ثانيا في عدد من مشروعات البنية الأساسية الكبرى التي يرعاها اردوغان ومن بينها نفق للسكك الحديدية يربط بين ضفتي مضيق البوسفور. وذكرت تقارير وسائل الاعلام ان نحو 350 ضابطا في أنقرة من بينهم أعضاء في وحدات مكافحة الجرائم المالية والجريمة المنظمة والتهريب ومكافحة الارهاب أقيلوا خلال الليل أ نقلوا لمواقع أخرى منها إدارات المرور او في الاقاليم. وذكرت صحيفة حريت اليومية ان نحو 1700 ضابط في انقرة واسطنبول وحدهما أقيلوا أو نقلوا الى مواقع أخرى منذ تكشف التحقيق في العلن. وبعض هؤلاء على صلة مباشرة بالتحقيقات بينما يحتمل أن يكون آخرون نقلوا بسبب صلتهم بحركة (خدمة) التي يتزعمها رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله جولن والتي يصفها اردوغان الآن بانها "دولة داخل الدولة". وكان الرجلان حليفين عندما فاز حزب العدالة والتنمية الذي ينتمي اليه اردوغان في الانتخابات لاول مرة في 2002 إلا انهما اختلفا في العامين الأخيرين بشأن السياسة المتبعة مع الولايات المتحدة واسرائيل ومحاولة اردوغان اغلاق المدارس الخاصة التي تعد محور شبكة (خدمة) عالميا. في الوقت نفسه ذكرت قناة (سي.ان.ان ترك) ان الادعاء وسع تحقيقاته مع ما لا يقل عن 25 شخصا آخر من بينهم مسؤولون عموميون في إطار تحقيق في أنشطة ميناء في اقليم أزمير المُطل على بحر ايجه. وقالت شركة السكك الحديدية الحكومية (تي سي دي دي) في بيان إن ثمانية من المعتقلين في المداهمات من مسؤوليها. ونفت تقارير بشأن تفتيش مقرها. وقال تيموثي اش رئيس أبحاث الأسواق الناشئة في ستاندارد بنك "لا يبدو ان أيا من الجانبين مستعد للاستسلام في هذه المرحلة من هذه المعركة المحفوفة بمخاطر كبيرة من اجل السيطرة على الدولة." وبدأت فضيحة الفساد تهز ثقة المستثمرين في وقت تشهد فيه الليرة التركية هبوطا نحو مستويات قياسية بالاضافة الى ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو. ويعتمد تأييد حزب العدالة والتنمية على التزامه المعلن بمكافحة الفساد وعلى سجله الاقتصادي بقدر ما يعتمد على عقيدته السياسية ذات الجذور الاسلامية. ويتبادل اردوغان وحركة (خدمة) الاتهام بالتلاعب بالشرطة وتقويض استقلال القضاء. وتحظى حركة (حزمت) بنفوذ عبر شبكة من الاتصالات القائمة على رعاية مدارس ومؤسسات اجتماعية واعلامية اخرى. وتنفي (خدمة) أدي دور لها في الإيعاز بفتح التحقيق. وقال جولن في رسالة الى الرئيس عبدالله جول "يجري القيام بعمليات تطهير أو بشكل أدق مذابح للموظفين الحكوميين الذين يقومون بعملهم المحدد قانونا". وكتب جولن هذه الرسالة مع ازدياد حدة الخلاف في اواخر ديسمبر كانون الاول ولكن صحيفة يني شفق المؤيدة للحكومة نشرتها يوم الاثنين. ويصف اردوغان الذي فاز في ثلاثة انتخابات عامة وما زال يحظى بشعبية واسعة هذه الفضيحة بأنها محاولة"انقلاب قضائي" مدعومة من الخارج من جانب من يغارون من نجاحه.