قال اتحاد الجامعات الفلسطينية إنه "يدرس حالياً اتخاذ اجراءات تصعيدية بسبب ما وصفه بـ"تقاعس" الحكومة ووزارة التعليم العالي بعدم الالتزام بما تم الإتفاق عليه بخصوص العديد من القضايا الحيوية للعاملين في الجامعات الفلسطينية، وللتعليم العالي بشكل عام". وأضاف اتحاد الجماعات إن "استمرار الحكومة والوزارة في سياسة اللامبالاة بتحمل مسؤوليتها وتنفيذ الاتفاقيات سيؤدي حتماً إلى تفاقم الأزمة التي تمر بها الجامعات سواء على صعيد وضعها المالي المزري أو على مستوى حقوق العاملين فيها ". وطالب الاتحاد الحكومة ووزارة التعليم العالي بضرورة تنفيذ الاتفاقيات السابقة، من خلال فتح الكادر الموحد للجامعات الفلسطينية وتعديله بما يضمن إنصاف العاملين في الجامعات، وكذلك إلغاء الضريبة المفروضة على مكافأة نهاية الخدمة للعاملين في الجامعات لمخالفتها للقوانيين المعمول بها دولياً. كما دعا الاتحاد حكومة الضفة للالتزام التام بدفع كافة المستحقات المالية للجامعات والمقرر ضمن الميزانية لهذا العام وذلك لتفادي الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها هذه الجامعات. وطالب مجلس الاتحاد الجهات المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه قضايا التعليم العالي حفاظاً على المسيرة الأكاديمية في الجامعات، ولضمان استمرارها في أداء دورها في خدمة وبناء المجتمع والدولة الفلسطينية.