رفعت محكمة "سالم" العسكرية الإسرائيلية مؤخراً مدد أحكامها التي تصدرها بحق الأسرى الفلسطينيين. وأوضح محامي مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان "فارس أبو حسن" أن قرار رفع مستوى العقوبات جاء في أعقاب تعيين مسئول نيابة جديد قرر التشدد فيها، وهو ما انعكس مؤخراً على الأحكام الصادرة بحق الأسرى. وأشار أبو حسن إلى أن هذا المسئول أصبح يتشدد كثيراً في مسألة وقف التنفيذ، ففي الوقت الذي كانت توافق فيه المحكمة في السابق على احتساب نصف أو ثلثي مدة وقف التنفيذ فإن المسئول الجديد أصبح يطلب بتفعيل وقف التنفيذ كاملاً دون أي خصم. [title]شواهد وأدلة[/title] وذكر أبو حسن أنه "إذا كان أحد الأسرى عليه وقف تنفيذ مدة سنة فإن النيابة تطلب إضافة هذه السنة كاملة فوق (التهمة) الجديدة التي ارتكبها الأسير، في حين كان في السابق إمكانية لاحتساب نصف السنة أو ثلثيها". وبيّن أن مسئول النيابة الجديد أصبح يتشدد أيضاً في الأحكام المتعلقة بتهم إلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، ففي الوقت الذي كانت المحكمة تصدر أحكاماً تتراوح بين (3-4 شهور)، أصبحت اليوم تطلب (5-8 شهور) بغض النظر عن التفاصيل، لافتاً إلى أن النيابة أصبحت تبدي مزيداً من الحزم في الأحكام المتعقلة بتهم الانتماء للكتلة الإسلامية الذراع الطلابي لحركة حماس في الجامعات الفلسطينية. وذكر أبو حسن أن المحامين المكلفين بالدفاع عن الأسرى الفلسطينيين أصبحوا يعانون من تبعات هذه القرارات ويواجهون العديد من المشاكل أثناء إنهاء الملفات أمام محكمة سالم. ولفت إلى أن المحامين قرروا التوجه لسماع الإثباتات والبينات بدلاً من إنهاء الملفات على طريقة (الصفقات) بهدف الضغط على المحكمة وتراكم الملفات وإجبارها على التراجع عن التشدد الذي حصل مؤخراً، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن هذا الإجراء له بعض الآثار السلبية على الأسرى. ولم يستبعد محامي التضامن أن يبدأ المحامون بسلسلة من الخطوات الاحتجاجية، مؤكداً على أنهم في مرحلة تشاور ونقاش داخلي لرفض ومقاومة هذه الإجراءات.