أوصت محكمة العدل الإسرائيلية العليا في القدس المحتلة بالاكتفاء بمدة اعتقال النائب المقدسي محمد طوطح ووزير القدس السابق خالد أبو عرفة، والبالغة عامين. وعقدت المحكمة أمس الأربعاء جلسة للنظر في الاستئناف الذي قدمه النائب طوطح والوزير أبو عرفة بسبب استمرار اعتقالهما على خلفية اتهماهما بدخول القدس بصورة غير شرعية، وبالعضوية في قيادة حركة حماس بالمدينة، حيث ترافع عنهما المحاميان أسامة السعدي وفادي القواسمي، لتوصي المحكمة في نهاية الجلسة بالاكتفاء بفترة حكمهما، البالغة 24 شهراً لغاية اليوم. وكانت المخابرات والادعاء الإسرائيلي العام قدما إلى المحكمة تقريراً بعنوان "خبير في الإرهاب"، يحتوي على معلومات فيها الكثير من التهويل، والادعاء بأن النائب والوزير السابق يشكلان خطراً على "إسرائيل"، لكن المحكمة رفضت التقرير، لأنه لا يوجد أي مسوغ قانوني ومنطقي له. وأمهلت النيابة سبعة أيام للرد على المقترح، وطلبت توقيع اتفاق جديد تصادق عليه المحكمة، وأن ترد المخابرات بالموافقة على هذه التوصية، لذا فمن الممكن أن ترفض المخابرات التوصية، وتزود المحكمة بمعلومات واعترافات جديدة حول أن طوطح وأبو عرفة يشكلان خطراً. واختطفت قوات الاحتلال طوطح وأبو عرفة في 23 يناير 2012 من داخل مقر بعثة الصليب الأحمر الدولي في القدس، بعد أن اعتصما فيه منتصف عام 2010 اعتراضاً على القرار الإسرائيلي بسحب إقامتهما وإبعادهما عن المدينة بذريعة عدم ولائهما لسلطة الاحتلال. وكانت المحكمة المركزية الإسرائيلية حكمت في 11 يوليو 2013 عليهما بالسجن الفعلي 30 شهراً، وعام مع وقف التنفيذ. وطوطح أسير سابق أمضى عدة سنوات داخل سجون الاحتلال، وكذلك الوزير السابق أبو عرفة اعتقل عدة مرات، وخاض جولات من التحقيق في السجون الإسرائيلية.